تونس: "النهضة" ترفض توجه سعيّد لإقرار "أحكام انتقاليّة"

أعلنت حركة "النهضة" التونسية، الثلاثاء، رفضها توجه رئيس البلاد، قيس سعيد، إلى إقرار "أحكام انتقالية"، معتبرة أنه مصمم على إلغاء الدستور.

والإثنين، أعلن سعيد، في خطاب من ولاية سيدي بوزيد، أن "العمل بالتّدابير الاستثنائية سيتواصل، وتم وضع أحكام انتقالية (دون توضيح)، مع المحافظة على كل ما ورد في الدّستور"، في إشارة إلى بداية التجهيز لسن قوانين انتقالية وتعديل القانون الانتخابي.

وقال المكتب التنفيذي لـ"النهضة"، في بيان بتوقيع رئيسها راشد الغنوشي، إن إعلان سعيد "عزمه على إقرار أحكام انتقالية منفردة توجّها خطيرا وتصميما على إلغاء الدستور، الذي أجمع على سنّه التونسيون".

وشددت الحركة على أن "الدستور يمثل مصدر كل الشرعيات، وهو الذي طالما أكد (سعيد) الالتزام به".

وتعاني تونس أزمة سياسية حادة، منذ أن قرر سعيد، في 25 يوليو/ تموز الماضي، إقالة رئيس الحكومة، هشام المشيشي، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، بالإضافة إلى تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وترؤسه النيابة العامة.

وأضافت "النهضة"، صاحبة أكبر كتلة برلمانية، أن "استمرار العمل بالإجراءات الاستثنائية إلى أجل غير محدد شلّ مؤسسات الحكم، في ظل غياب حكومة شرعية ومقتدرة، مع تواصل تجميد البرلمان المنتخب".

وحذرت من أن هذا الوضع "يهدد بتفكيك الدولة، ويزيد من تفاقم الأزمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية الخانقة، ويزيد في اهتزاز صورة تونس الخارجية، وخاصة مع شركائنا الماليين والدوليين".

ورفضت الحركة في بيانها، ما اعتبرته "نهج تقسيم التونسيات والتونسيين وتحقير كل المخالفين،" في إشارة إلى تهجم سعيد على المعارضين له في خطابه الإثنين.

ورأت أن "الخروج من الأوضاع الخطيرة التي تعيشها البلاد يحتاج إلى جهود جميع القوى السياسية والاجتماعية للتوصل إلى حلول تشاركية تُخرج البلاد من أزمتها وتحقق استقرارا سياسيا كشرط أساسي لإحداث انفراج اقتصادي واجتماعي".

وشددت على "ضرورة الالتزام المطلق باحترام حقوق الإنسان الفردية والجماعية، ووضع حد للاعتداءات على الحق في السفر والحق في التعبير".

وجددت دعوتها إلى "احترام الدستور ورفع التجميد عن البرلمان والتعجيل بتشكيل حكومة شرعية تنكب على إنجاز برنامج إنقاذ للأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية الخطيرة ومواصلة الحرب على وباء كوفيد 19 (كورونا)".

ورفضت غالبية الأحزاب، وبينها "النهضة"، التدابير الاستثنائية، واعتبرها البعض "انقلابا على الدستور"، بينما أيدتها أحزاب أخرى رأت فيها "تصحيحا للمسار"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية.