حذّرت جمعيات حقوقية تونسيّة، اليوم الثلاثاء، رئيس البلاد، قيس سعيد، من "خطورة التمادي في إحكام قبضته على مقاليد الحكم".
جاء ذلك وفق بيان مشترك صدر عن 22 جمعية، من بينها "المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب"، و"جمعية بيتي"، و"منظمة 23-10 لدعم مسار الانتقال الديمقراطي"، و"المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة".
وقال البيان المشترَك: "تُحذر الجمعيات الموقعة أدناه الرئيس سعيد مجددا من خطورة التمادي في إحكام قبضته على مقاليد الحكم، دون تحديد مدة التدابير الاستثنائية التي قرر تمديدها يوم 22 أيلول/ سبتمبر الجاري إلى أجل غير مسمى" .
وأعلن سعيّد، منذ 25 تموز/ يوليو الماضي، "إجراءات استثنائية"، شملت إقالة رئيس الحكومة، هشام المشيشي، وتجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، فضلا عن توقيفات وإعفاءات لعدد من المسؤولين.
وتابع بيان الجمعيات الحقوقية: "أي خطوة لإصلاح ما أفسدته حكومات وأحزاب ألحقت أضرارا جسيمة بقيم حقوق الإنسان والديمقراطية، وساهمت في نشر المحسوبية والتمرد على القانون في المجتمع، ودفعت تونس في السنوات العشر الماضية إلى حافة الإفلاس والفوضى؛ لا يُمكن أن تُكلَّل بالنجاح في غياب برنامج عمل يساهم في مناقشته وإثرائه أكفأ الخبراء ومُمثلون عن المجتمع المدني".
وشددت الجمعيات على أن "عدم التحرك السريع والحاسم لمحاسبة كبار المتورطين في قضايا فساد والخارجين على القانون منذ إعلان تلك التدابير وما تضمّنته من إيقاف الالتزام بجل ما جاء في الدستور، يُثير تخوفات مشروعة من الجنوح نحو الانفراد بالسلطة".
اقرأ/ي أيضًا | تونس: مطالبة بـ"سقف زمنيّ" لتدابير سعيّد
كما أعربت عن قلقها البالغ من "اقتصار رئيس الجمهورية على التشاور في المسائل القانونية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية المصيرية لبلاد، مع ثلة من الشخصيات القريبة منه".
ودعته إلى "الإسراع في توسيع دائرة التشاور والحوار، لتشمل أكبر عدد ممكن من الغيورين على الوطن".
كما أكدت على ضرورة احترام حرية التعبير والصحافة، وقالت: "هذا المكسب الذي فاز به التونسيون بفضل ثورة الحرية والكرامة".
ودعت الجمعيات إلى "توفير المعلومة للصحافيين وللمؤسسات الإعلامية لوضع حد للإشاعات الناجمة عن غياب المعلومة الدقيقة من مصدرها".
وكانت "الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان" قد أكدّت في بيان نشرته أمس الإثنين عبر صفحتها في "فيسبوك"، على تمسكها بضرورة "وضع سقف زمني" للخروج من "حالة الاستثناء" في البلاد، والتسريع بالعودة إلى المسار الدّيمقراطي.
وأعربت الرابطة خلال البيان، عن رفضها "إدخال تعديلات على الدّستور تهم النّظام السّياسي أساسا، عبر آلية الاستفتاء".
وشددت على تمسكها بضرورة "وضع سقف زمني للخروج من الحالة الاستثنائية في البلاد (التدابير الاستثنائية للرئيس قيس سعيّد) والتسريع بالعودة إلى المسار الدّيمقراطي بآليات ديمقراطية أهمها التّشاركية".
اقرأ/ي أيضًا | تونس: الرئيس يستكمل انقلابه على الدستور ويخاطر بأزمة وطنية
اقرأ/ي أيضًا | كيف ستؤثر استقالات "النهضة" التونسية على مستقبل الحركة؟
التعليقات