يواصل أعضاء من مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" الإضراب عن الطعام، للأسبوع الثاني رغم تدهور صحة عدد منهم، فيما أعلنت المبادرة عن مقاضاة الرئيس قيس سيعد، لرفضها لقانون المالية الجديد لسنة 2022 الذي أعلنت عنه الحكومة التونسية.
يأتي ذلك، فيما أعلن الرئيس سعيد انطلاق الاستشارة الشعبية بشأن الإصلاحات الدستورية التي ستنطلق في الأول من كانون الثاني/يناير المقبل.
وبدأ نشطاء في "مواطنون ضد الانقلاب" وسياسيون إضرابهم عن الطعام منذ أكثر من أسبوع، احتجاجا على ما وصفوه بالمسار الانقلابي الذي مضى فيه سعيد.
وكشفت عضو المبادرة شيماء عيسى عن تنظيم مسيرة مليونية في 14 كانون الثاني المقبل لمناهضة "الانقلاب"، وهو اليوم الذي أعلن فيه انتصار الثورة التونسية بعد فرار الرئيس المخلوع الراحل زين العابدين بن علي.
وعند إعلانها الدخول في الإضراب عن الطعام، ذكرت المبادرة -في بيان- جملة من المطالب، أبرزها إطلاق سراح نواب البرلمان المسجونين، وإيقاف المحاكمات العسكرية، والكف عما وصفته بتوظيف القضاء والمؤسسة الأمنية في الصراع السياسي وإسكات المعارضة، إضافة إلى ضمان حرية الإعلام.
وانضم الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي للمبادرة احتجاجا على "الحكم الفردي وإخماد أصوات المعارضين ومنع التظاهر".
وقال المرزوقي في مقطع مصور -بثه حساب مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" عبر فيسبوك- إن هذا الإضراب يذكره "بالإضرابات التي كنا نقوم بها إبان الدكتاتورية".
وشدد المرزوقي على "ضرورة إنهاء الانقلاب بأسرع وقت حتى تعود ماكينة الاقتصاد في تونس للعمل وحتى لا يجوع التونسيون"، داعيا المواطنين إلى النزول للشوارع رفضا لقرارات الرئيس.
بدوره، دعا رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان التونسي المعلقة أعماله راشد الغنوشي، في تغريدة إلى حوار وطني شامل يترفع عن كل إقصاء ويرسم ملامح مستقبل تونس.
وقد وصف الغنوشي إجراءات الرئيس قيس سعيد بأنها استعادة لتجارب فاشلة، وقال إن البلاد تسير نحو العودة للاستبداد والاقصاء.
وأضاف في زيارته لمبادرة مواطنون ضد الانقلاب "جربنا الإقصاء، فلماذا يريد الرئيس قيس أن يستعيد تجارب فاشلة؟".
من جهته أعلن قيس سعيد خلال اجتماع وزاري حول الاستشارة الشعبية بشأن الإصلاحات الدستورية، أن هذه الاستشارة ستنطلق في الأول من كانون الثاني المقبل.
وأكد سعيد أن هذه الاستشارة ستكون على شبكات التواصل الاجتماعي وتستمر حتى 20 آذار/مارس المقبل، على أن يتم صياغة المقترحات الناتجة عنها ضمن نصوص قانونية سيتم استفتاء الشعب عليها في تموز يوليو المقبل، وذلك قبل إجراء الانتخابات التشريعية في 17 من كانون الأول/ ديسمبر المقبل.
وفي سياق متصل، عبرت مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" عن رفضها لقانون المالية الجديد لسنة 2022 الذي أعلنت عنه الحكومة التونسية اعتبرت المبادرة أن القانون غير شرعي لأنه وخلافا لما ينص عليه الدستور التونسي، ورد في مرسوم رئاسي وتجاوز الآجال القانونية.
واستنكر عياض اللومي أحد أعضاء مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" بنود الجباية التي نص عليها القانون، والتي حولت الدولة التونسية إلى دولة جباية حسب تعبيره.
وقال خلال الندوة " نحن ندفع الأداءات مقابل الخدمات، لكن أين هذه الخدمات وأين المساءلة؟". وأعتبر اللومي أن قانون المالية الحالي سيأدي بالبلاد الى الإفلاس وسيعمق الازمة الاقتصادية أكثر.
اقرأ/ي أيضًا | تونس: قوات الأمن تقمع اعتصاما ضد الانقلاب
التعليقات