قدمت فرنسا قرضا بقيمة 200 مليون يورو لتونس التي تمر بأزمة اقتصادية عميقة تفاقمت بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا؛ حسب ما أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم السبت.
وجاء في بيان عن الإليزيه أن "رئيس الجمهورية جدد دعم فرنسا لتونس والشعب التونسي في مواجهة التحديات التي تواجهها البلاد".
كما رحب الرئيس الفرنسي بـ"الحوار البنّاء والمفتوح بين الحكومة التونسية وصندوق النقد الدولي، على أمل أن يؤدي إلى اتفاق نهائي".
وجاء لقاء الرئيسين على هامش انعقاد الدورة 18 لقمة الفرنكوفونية في جزيرة جربة بمشاركة نحو تسعين وفدا و31 من كبار القادة للتأكيد على أن بإمكان المنظمة الفرنكوفونية لعب "دور مهمّ" على النطاق الدولي لحلّ الأزمات الراهنة.
وتواجه تونس منذ ثورة 2011 أزمة اقتصادية زادت حدتها بتداعيات وباء كورونا وغياب الاستقرار السياسي في البلاد.
وساهمت الحرب الروسية على أوكرانيا في تفاقم الأزمة في بلد يعتمد بشكل كبير على واردات الحبوب والوقود، وهما قطاعان يشهدان ارتفاعا في الأسعار.
وتوصلت تونس التي تتجاوز ديونها 100% من الناتج المحلي الإجمالي، إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي منتصف تشرين الأول/أكتوبر للحصول على قرض جديد بنحو ملياري دولار يتم صرفه على أقساط تبدأ في كانون الأول/ديسمبر.
في المقابل، التزمت الحكومة التونسية بإنجاز إصلاحات تشمل الرفع التدريجي للدعم الحكومي عن منتجات أساسية غذائية وفي مجال الطاقة، وإعادة هيكلة شركات عامة تحتكر العديد من القطاعات.
كما ناقش إيمانويل ماكرون مع نظيره التونسي الوضع السياسي في تونس، مذكّرًا بأن "الحريات الأساسية... جوهرية... للمكتسبات الديمقراطية" في تونس في وقت تندد فيه المنظمات غير الحكومية بتراجع الديمقراطية منذ قرّر سعيّد احتكار السلطات في البلاد في 25 تموز/يوليو 2021.
اقرأ/ي أيضًا | تونس تتفق مع صندوق النقد على قرض بـ1.9 مليار دولار
التعليقات