طالبت 5 منظمات ونقابات تونسية، الخميس، السلطات بسحب مرسوم يتعلق بأنظمة المعلومات والاتصال، معتبرةً إياه "تهديدا لكل رأي مخالف للسلطة".
جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن الاتحاد العام التونسي للشغل، والهيئة الوطنية للمحامين، والجامعة التونسية لمديري الصحف، النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.
وطالب البيان، بـ"سحب المرسوم عدد 54 تماما باعتباره مناقضا لأهداف الثورة (...) ولما يحويه من تهديدات مسلطة على كل من يبادر بإعلان رأي مخالف للسلطة"، معلنا إطلاق حملة وطنية لسحبه، دون تفاصيل عنها.
وفي 13 أيلول/ سبتمبر الماضي، أصدر الرئيس التونسي، قيس سعيد المرسوم عدد 54، المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.
ووردت في المرسوم عقوبات مشددة في تهم تتعلق بنشر الأخبار المزورة تصل إلى 5 سنوات سجنا مثلما ورد في المادة 24 منه.
واعتبر البيان أن "الإصرار على إحالة مديري الصحف والصحفيين على القضاء بموجب المرسوم عدد 54، هو ضرب ممنهج لحرية التعبير والصحافة، وحلقة جديدة في مسار تكميم الأفواه".
وأضاف: "توجه يهدف إلى خنق المؤسسات الإعلامية اقتصاديا واجتماعيا ودفعها إلى التوقف عن العمل وهو تصعيد خطير يرمي إلى الحد من حق المواطنين في الحصول على المعلومات الدقيقة وفي النقاش العام حول سياسات إدارة الأزمة الراهنة مقابل التوجيه المكشوف لخدمة أجندات السلطة السياسية الحاكمة".
وحثّ البيان الصحفيات والصحفيين وأصحاب المؤسسات الإعلامية وكل نشطاء المجتمع المدني والسياسي على "التصدي لمحاولة ضرب حرية التعبير والصحافة والفكر البناء في نقد السياسات العامة ومحاولة تدجين الإعلام"، ودعاهم إلى المشاركة الفاعلة في الحملة الوطنية للتصدي للمرسوم 54 وللمطالبة بسحبه.
وحض القضاة على "عدم اعتماد النصوص المعادية لحرية التعبير والفكر والصحافة وعدم الخضوع لضغط السلطة السياسية على استقلالية أعمالهم القضائية".
ولم يصدر عن السلطات التونسية تعليق حول البيان،، إلا أنها عادةً ما تنفي مثل هذه الاتهامات وتؤكد التزامها بالحقوق والحريات.
اقرأ/ي أيضًا | تونس: غالبية المخابز تشرع بالإضراب ومطالبة الحكومة بتسديد مستحقاتها
التعليقات