وقّع الرّئيس التّركيّ، رجب طيّب إردوغان ليل الثّلاثاء، تعديلًا دستوريًّا يثير جدلًا كبيرًا ويسمح برفع الحصانة عن أعضاء البرلمان، ممّا يعرّض عشرات النّوّاب المؤيّدين للأكراد لملاحقات قانونيّة، كما أعلن المكتب الإعلاميّ للرئيس.
وصوّت البرلمان التّركيّ في 20 أيّار/مايو على هذا النّصّ الذي تقدّم به حزب العدالة والتّنمية الإسلاميّ المحافظ الحاكم. وحصل المشروع في الاقتراع السّريّ على تأييد 376 نائبًا من أصل 550، أي ما يتجاوز ثلثي الأعضاء، ما أتاح إقراره بشكل مباشر.
بذلك أصبح بإمكان السّلطات التّركيّة ملاحقة 138 نائبًا من كلّ الأحزاب الممثّلة في البرلمان، بينهم 50 من أصل 59 ينتمون إلى حزب الشّعوب الدّيموقراطيّ الموالي للأكراد.
ويرى هذا الحزب الذي تتّهمه السّلطات التّركيّة بأنّه واجهة سياسيّة لحزب العمّال الكردستانيّ المصنّف لدى أنقرة وواشنطن وبروكسل منظّمة 'إرهابيّة'، أنّ هذا التّعديل الدّستوريّ يهدف إلى إقصائه من البرلمان حيث يشكّل حاليًّا القوّة الثّالثة.
اقرأ/ي أيضًا| تركيا: ألمانيا حليف أساسي رغم الاعتراف بإبادة الأرمن
ومن النّوّاب المعرّضين لملاحقات قضائيّة زعيما حزب الشّعوب الدّيموقراطيّ، صلاح الدّين دمرتاش وفيغين يوكسكداغ. وأكّد هذان الزّعيمان في مناسبات عدّة أنّهما لن يمثلا أمام أيّ محكمة.
التعليقات