المحكمة توقف رئيس مجلس الشيوخ البرازيلي بسبب الفساد

ذكرت وسائل إعلام محلية أن المحكمة العليا في البرازيل أوقفت مؤقتا رئيس مجلس الشيوخ رينان كاليروس، بعد أن وجهت إليه اتهامات بالاختلاس.

وأصدر القاضي ماركو أوريليو ميلو، أمس الإثنين، الأمر الأولي في برازيليا بعد أن قضت المحكمة الأسبوع الماضي بالتحقيق مع كاليروس.

وسيظل كاليروس (61 عاما)، يحتفظ بمنصبه في مجلس الشيوخ في الوقت الراهن وفقا لقرار ميلو، بحسب ما ذكرته صحيفة 'فولها دي ساو باولو'.

ويتهم كاليروس المنتمي لحزب الحركة الوطنية الديمقراطية البرازيلية-يمين الوسط-بتحميل مجلس الشيوخ فواتير تأجير سيارات باستخدام عقود مزورة، وتردد أن التلاعب تم ليوفر كاليروس مدفوعات لابنته.

وذكرت صحيفة 'أو جلوبو' البرازيلية أنه تم دفع 44800 ريال (13 ألف دولار) إلى شركة كوستا دورادا فيكولوس خلال الفترة من كانون ثان/يناير حتى تموز/يوليو .2005

ويؤثر قرار تعليق مهمات كالهيروس بشكل مؤقت، سلبا على تطلعات تامر الساعي إلى انتشال أكبر اقتصادات أميركا اللاتينية من أزمته، ويعزز الاعتقاد بأن البلاد غارقة في فساد سياسي كبير.

وقال مسؤول في المحكمة العليا في البرازيل إن قرار القاضي ماركو أوريليو ميلو 'له تأثير فوري'، إلا أنه ما زال في حاجة إلى تأكيد من غالبية القضاة في المحكمة.

وقررت المحكمة الاتحادية العليا بغالبية قضاتها، أن رئيس مجلس الشيوخ رينان كالهيروس سيحاكم بسبب اختلاس أموال عامة كما طالبت النيابة.

وكالهيروس هو ثالث شخصية في الدولة وعضو في حزب الرئيس تامر 'حزب الحركة الديموقراطية البرازيلية'. وقاد في الأيام الماضية الهجوم على السلطة القضائية والمحققين في فضيحة الفساد المتعلقة ببتروبراس.

وستتم محاكمته على خلفية قضية قديمة تعود لعام 2007، وهي واحدة من الإجراءات القضائية الـ12 التي تستهدفه بشكل مباشر، بينها ثماني قضايا تتعلق بفضيحة اختلاس أموال في إطار فضيحة شركة بتروبراس.

وتوجيه الاتهام إلى كالهيروس يوجه ضربة جديدة لتامر الذي تولى الرئاسة خلفا لليسارية ديلما روسيف التي أقالها مجلس الشيوخ في نهاية آب/اغسطس بتهمة تلاعب بالحسابات العامة، بعد إجراءات طويلة ومثيرة للجدل وأزمة سياسية استمرت أشهرا وهزت هذه الدولة الناشئة في أميركا الجنوبية.