وضعت وزارة الأمن الداخلي الأميركية، اليوم الثلاثاء، الأسس الخاصة بعمليات ترحيل جماعي لملايين المهاجرين الذين يعيشون بصورة غير قانونية في الولايات المتحدة، بموجب أمر تنفيذي أصدره الرئيس دونالد ترامب في الشهر الماضي.
وكان ترامب قد تعهد باتخاذ إجراءات صارمة ضد الهجرة غير الشرعية خلال حملته الانتخابية، وأصدر سلسلة من الإجراءات التنفيذية بشأن هذه المسألة الشهر الماضي، من بينها الدعوة إلى تعزيز الموارد لعناصر أمن الحدود وزيادة مساحة الاحتجاز المتاحة للمهاجرين غير الشرعيين.
وتوضح المذكرات التي صدرت اليوم الثلاثاء، كيفية تنفيذ المسؤولين لأوامر ترامب.
وشددت مذكرتان للوزارة تضمنتا الخطوط الإرشادية لعمليات الترحيل على أنه 'مع استثناءات محدودة للغاية، لن تستثني وزارة الأمن الداخلي أي درجات أو فئات من عمليات الترحيل المحتملة للأجانب'.
وقالت الوزارة إن: 'كل من انتهك قوانين الهجرة سيكون عرضة لإجراءات سلطات الإنفاذ، وبما يصل إلى الطرد من الولايات المتحدة'.
وقال وزير الأمن الداخلي جون كيلي إن الحكومة ستوظف عشرة آلاف من موظفى الهجرة الجدد وخمسة آلاف عنصر بدوريات أمن الحدود.
وتمثل هذه الخطوة تحولا عن سياسة الهجرة المتبعة في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، الذي كان قد بذل المزيد من الجهد لترحيل المهاجرين غير الشرعيين، ولكنه ركز على من ارتكبوا الجرائم.
اقرأ/ي أيضًا | عشرات آلاف الأميركيين يتظاهرون مطالبين بعزل ترامب
إلى ذلك، تشير تقديرات إلى أنه يوجد في الولايات المتحدة نحو 11 مليون مهاجر بدون تأشييرة دخول. وكانت الإدارة السابقة قد عملت بشكل واع لتحديد سلم أولويات بسبب قيود تفرضها محدودية القوى البشرية والميزانيات. ولكن، وبحسب الوثيقة التي نشرت اليوم، فإن وزارة الأمن الداخلي ستبدأ بتشغيل نحو 10 آلاف موظف هجرة آخرين، وزيادة حجم منشآت الاعتقال المتوفرة لديها.
التعليقات