كشف تقرير إعلامي عن ادعاءات شملت ألفي حالة تحرش جنسي واستغلال من قبل عاملين في بعثات قوات حفظ السلام وفي بعثات أممية أخرى، خلال الأعوام الـ 12 الأخيرة.
وأشار التقرير الذي أجرته وكالة 'أسوشيتد برس' للأنباء، إلى وجود ادعاءات حول قرابة ألفي حالة تحرش واستغلال جنسي من قبل العاملين في بعثات تابعة للأمم المتحدة وعلى رأسهم العسكريين الذين يخدمون في قوات حفظ السلام، في عموم العالم خلال السنوات الـ 12 الأخيرة.
وأوضح التحقيق أن الأطفال هم الضحايا في أكثر من 300 حالة.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس الأمن الدولي تبنى في الحادي عشر من آذار/مارس عام 2016 قرارا حول قضية الجرائم الجنسية التي ترتكبها قوات حفظ السلام الأممية أثناء أداء مهامها.
وحصل مشروع القرار، الذي أعده الجانب الأمريكي، على دعم 14 عضوا في المجلس، فيما امتنعت مصر عن التصويت.
وينص القرار الأممي، الذي يحمل رقم 2272، على استدعاء وحدات الشرطة أو القوات العسكرية من تشكيلة البعثات الأممية في حال وردت أدلة مؤكدة تثبت وقائع ارتكاب الجرائم الجنسية من قبل عناصر هذه الوحدات.
ويقضي القرار باستبدال جميع الوحدات العسكرية، التي قدمتها دولة أثبت أن مواطنيها المشاركين في البعثات الأممية تورطوا في ارتكاب جرائم جنسية، وذلك في حال عدم إجراء سلطات هذه الدول تحقيقات مناسبة وعدم جلب المسؤولين إلى القضاء.
كما يشير القرار إلى أن تقدير الإجراءات، التي ستتخذها سلطات الدول المشاركة في البعثات الأممية بحق مواطنيها المتهمين بارتكاب جرائم جنسية، سيقوم به الأمين العام للأمم المتحدة.
وتنسب الاتهامات بارتكاب الجرائم الجنسية إلى موظفين أمميين من المغرب وكندا وألمانيا وسلوفاكيا ومولدوفا والكاميرون وجمهورية الكونغو ورواندا وتنزانيا وإفريقيا الوسطى والغابون وبنين وبوروندي وغانا وبوركينا فاسو والنيجر ونيجيريا وتوغو ومدغشقر.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة السابق، بان كي مون، قد أكد، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي في العاشر من آذار/مارس عام 2016 أن قضية الجرائم الجنسية التي ترتكبها قوات حفظ السلام بحق المدنيين الأبرياء تحمل طابعا عالميا ولا تقتصر على بعثة أو منطقة بعينها.
التعليقات