صوّت نواب من جميع أنحاء أوروبا، الثلاثاء، لإعادة مراقبة حقوق الإنسان في تركيا، ما أثار غضب أنقرة وسط استمرار تدهور علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي.
وتجعل هذه الخطوة التي قررتها الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا من تركيا أول بلد بين الدول ال47 الأعضاء في المجلس تحت المراقبة، بسبب مخاوف بشأن طريقة الحكم هناك.
وصوّت المجلس الذي يضم أكثر من 300 نائب من برلمانات الدول الأعضاء في مجلس أوروبا، بأغلبية 113 صوتا، مقابل 45 صوتا لصالح بدء مراقبة تركيا "حتى تتم معالجة هذه المخاوف بشكل مريح"، وامتنع 12 عضوا عن التصويت.
ودعا المجلس تركيا إلى رفع حالة الطوارئ التي فرضتها السلطات بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة في تموز/يوليو الماضي بأقصى سرعة، والعمل على الإفراج عن النواب والصحافيين المحتجزين بانتظار محاكمتهم.
كما دعا إلى "اتخاذ إجراءات عادلة لإعادة حرية التعبير والصحافة".
وستتضمن عملية المراقبة زيارات منتظمة يقوم بها مقرران، إضافة إلى إجراء نقاش حول تحقيق أي تطور.
ورد المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، في تغريدة قائلا "إن قرار الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا إجراء سياسي قامت به أوساط معادية لتركيا. نحن ندين هذا القرار غير المتوازن والذي لا أساس له".
كما دانت وزارة الخارجية القرار أيضا في بيان، واعتبرته "قرارا ظالما من قبل الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا اتخذ لأسباب سياسية بخلاف الإجراءات المتبعة".
وأضاف بيان الخارجية التركية أن القرار "يتجاهل الحوار البناء والصريح الذي أقامته تركيا مع مجلس أوروبا والذي توقف منذ المحاولة الانقلابية الإرهابية الفاشلة".
وأضاف البيان "إن بلادنا تواجه أعتى المنظمات الإرهابية، وبينها حزب العمال الكردستاني ومنظمة الداعية الإسلامي فتح الله غولن وتنظيم الدولة الإسلامية في الوقت نفسه".
وأكد البيان أن الرد على التهديدات التي تواجهها البلاد "ضروري ومناسب"، وندد بشدة بـ"كراهية الأجانب والإسلام" في أوروبا وما وصفه بـ"تزايد المشاعر المناهضة لتركيا".
التعليقات