تشهد الساحة السياسة والقضائية في الولايات المتحدة عاصفة من ردود الأفعال المتناقضة بعد جلسة الاستماع التي أدلى بها مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) السابق، جيمس كومي، بشهادته بشأن التحقيق حول علاقة حملة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بروسيا، وتدخل الأخيرة خلال الحملة.
وتتراوح المواقف بين الدفاع عن ترامب والمطالبة بإقالته، لا سيما بعد تأكيد كومي للاختراق الروسي للانتخابات الأميركية، وتلميحه إلى علاقة أعضاء من فريق ترامب مع رويا خلال الحملة.
وما أثار الرأي العام هو الادعاء بأن ترامب أقال كومي بعد أن رفض الأخير غض الطرف عن التحقيق، بطلب من الرئيس نفسه، وبعدها الادعاء بأن ترامب تباهى أمام دبلوماسيين روس بإقالة كومي.
هل يعتبر تدخل ترامب في تحقيق إف بي آي بشأن العلاقات بين فريق حملته وروسيا، عرقلة لعمل القضاء التي تشكل جرما؟ وهل يمكن أن يقود ذلك إلى إقالته؟ في ما يلي بعض العناصر للإضاءة على المسألة.
- ما هي عرقلة عمل القضاء؟
ينص القانون الفدرالي الأميركي على أن "أي شخص يحاول بنية غير نزيهة (...) التأثير على حسن عمل القضاء أو عرقلته أو منعه، يستوجب العقاب". ويواجه مرتكب هذا الجرم عقوبة بالسجن لا تتخطى خمس سنوات.
- هل عرقل ترامب عمل القضاء؟
تتناول الوقائع بصورة خاصة ما قد يكون الرئيس قام به لمنع التحقيق حول الروابط بين فريق حملته ومسؤولين روس من السير بصورة طبيعية.
وتمنى ترامب على مدير الإف بي آي السابق خلال اجتماع على انفراد معه، التخلي عن التحقيق الذي كان يجريه بشأن ارتباطات مستشار الأمن القومي السابق في البيت الأبيض، مايكل فلين، مع روسيا.
وفي مطلع أيار/ مايو، أقال الرئيس كومي ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" في تقرير أنه تباهى أمام دبلوماسيين روس بهذا القرار، مشيرا إلى أنه أزال عنه ضغط التحقيق.
وقال أستاذ القانون في جامعة فرجينيا، براندون غاريت، أن "المفتاح هو أنه ينبغي أن تكون هناك نية" بالتصدي عن معرفة لحسن سير القضاء.
ورأى خبراء القانون الذين تحدثت إليهم وكالة فرانس برس أن هذه النية لم تثبت في المرحلة الراهنة.
وأوضح الأستاذ في جامعة ولاية أوهايو أن "إقالة كومي هي حتى الآن أفضل إثبات على أن ترامب تصرف بنية غير نزيهة".
غير أنه لفت رغم ذلك إلى أن أي مدع عام لن يجازف ويباشر ملاحقات على هذا الأساس، لأن "لا أحد يباشر هذا النوع من التحرك بدون أن يكون واثقا من كسب" القضية.
كما أبدى الاختصاصيون تحفظا آخر، وهو أن ثمة جدلا حول ما إذا كان تحقيق يجريه إف بي آي يندرج في نطاق حسن سير القضاء ويمكن بالتالي أن يكون موضع عرقلة لعمل القضاء.
وإن كانت السوابق القضائية تشير إلى أن تحقيقا للإف بي آي لا يدخل في هذا النطاق، إلا أن أستاذ القانون في هارفارد، مارك توشنيت، قال إن "بوسع مدع عام منطقيا الدفاع عن رأي مخالف".
- هل يمكن توجيه التهمة إلى الرئيس؟
تنقسم الآراء في هذا المسألة، لعدم وجود سوابق. وأوضح الأستاذ في جامعة فلوريدا، تشارلز كوليير، أن "ثمة شكوك كبرى حول ما إذا كان من الممكن توجيه التهمة رسميا إلى رئيس حالي، كم بالحري إدانته".
- هل تشكل عرقلة القضاء قاعدة لآلية إقالة؟
الجواب هو نعم، حتى لو أن مفهوم العرقلة يرتبط بالنظام القضائي في حين أن آلية الإقالة سياسية بحتة.
ويمكن بالتالي مباشرة آلية الإقالة حتى إن لم يوجه القضاء أي تهمة رسميا إلى ترامب. وهذا ما حصل عام 1974 مع الرئيس السابق ريتشارد نيكسون.
ويعود للكونغرس، الذي يسيطر عليه الجمهوريون حاليًا، أن يقيل الرئيس إن اعتبر أنه ارتكب "خيانة أو فسادا أو جرائم وجنح صغرى لأخرى".
وفي هذه الحالة يمكن للكونغرس الاستناد إلى عناصر أدلة قد يكشف عنها القضاء.
واعتبر جوشوا دريسلر أن جلسة الاستماع إلى كومي الخميس "لا تكفي لجعل الإقالة مرجحة فجأة. ينبغي أن يكون هناك أكثر من ذلك، تسجيلات ربما، أو شخص يقبل أن يدلي بشهادته لقاء الحصول على الحصانة".
ولفت إلى أن الجمهوريين قد يودون أيضا "أخذ مسافة عن ترامب وبدء آلية إقالة، لكن لا أعتقد أنهم يرغبون بذلك" في الوقت الراهن.
اقرأ/ي أيضًا | كومي: ليس هناك شك بتدخل روسيا في الانتخابات
التعليقات