أشار موقع "ميدل إيست آي" في تقرير له إلى أن عائلات ضحايا هجمات 11 أيلول/ سبتمبر عام 2001 تدرس اتخاذ إجراءات قضائية ضد دولة الإمارات لدورها في تمويل تنظيم القاعدة التي نفذ عناصره الهجوم.
وكانت عائلات الضحايا قد نجحت بتقديم دعوى ضد المملكة العربية السعودية بعد أن بدأ العمل تشريع "جاستا"، الذي يتيح لعائلات الضحايا تقديم شكاوى ضد شخصيات وكيانات في السعودية الإمارات، أو حتى مقاضاة الدولة نفسها للحصول على تعويضات.
وأفاد "ميدل إيست آي" بأن دعم دولة الإمارات العربية المتحدة لتنظيم القاعدة قد أثير في الأوساط القانونية، في ضوء المواجهة الدبلوماسية الخليجية بين قطر ودول الحصار الأربع، ما دفع عائلات الضحايا إلى مناقشة اتخاذ إجراءات قانونية ضد دولة الإمارات العربية المتحدة قبل انتهاء فترة التقادم في كانون الثاني/ يناير 2019".
وقالت كريستين بريتويزر، التي قتل زوجها في 11 سبتمبر إنه "يتعين على المحامين دراسة دور الإمارات بالهجمات بطريقة أكثر تضافرًا. أعتقد دورها في هجمات 11 سبتمبر وصلتها بالخاطفين يتحملان المزيد من التحقيقات".
وقال الأقارب والمحامون إن نتائج لجنة 11 سبتمبر، تبرر إضافة دولة الإمارات العربية المتحدة كمتهم في القضايا المرفوعة ضد المملكة العربية السعودية. وقد ذُكر اسم الإمارات العربية المتحدة أكثر من 70 مرة في تقرير لجنة 11 سبتمبر والوثائق ذات الصلة، بما في ذلك إشارة بخصوص تمويل الإرهاب.
كما بيّن تقرير اللجنة أن "معظم المهاجمين سافروا عبر دبي في طريقهم إلى الولايات المتحدة"، وأن "الأموال المستخدمة لتمويل الهجمات تدفقت عبر الإمارات العربية المتحدة"، وأن "الخاطفين تلقوا نقودًا من أشخاصٍ في الإمارات العربية المتحدة".
ويشير التقرير إلى ضياع فرصة لقتل زعيم "القاعدة" أسامة بن لادن، بمعسكر أفغاني في شباط/ فبراير 1999، بسبب مخاوف من شن غارة على خيمة كان يستقبل فيها بن لادن زوارًا من دولة خليجية.
وكانت الإمارات قد مارست "ضغوطًا واسعة النطاق ضد قانون جاستا جنبا إلى جنب مع المملكة العربية السعودية"، وحذرت من أنها قد توقف التعاون الاستخباراتي مع الولايات المتحدة، بحسب ما كشفت تسريبات بريد السفير الإماراتي في واشنطن، يوسف العتيبة، في وقتٍ سابق.
وبحسب ما ذكره الموقع، يعتقد أقارب الضحايا أن أعمال الإمارات تشير إلى التواطؤ، فمن الممكن أن يكون ذلك نتيجة لعلاقة الإمارات مع السعوديين.
ولم يمض وقت طويل على صدور قانون جاستا، حتى رفعت دعوى ضد بنك دبي الإسلامي بدولة الإمارات العربية المتحدة بسبب "تقديم خدمات مالية وبصورة مقصودة وغير ذلك من أشكال الدعم المادي للقاعدة... بما في ذلك نقل الموارد المالية إلى عناصر القاعدة الذين شاركوا في التخطيط والتنفيذ لهجمات 11 سبتمبر". لكن تم سحب المطالبة في أيار/ مايو، وفقا لصحيفة "تليغراف".
بدوره، قال جيم كريندلر، الذي يمثل 850 من أقارب ضحايا هجمات 11 سبتمبر في القضية ضد الحكومة السعودية، إن "معظم العائلات تدرك الدور الذي لعبته دولة الإمارات في 11 أيلول/ سبتمبر". وأضاف "إذا أردنا أن نحدد الكيانات الأخرى التي قدمت بعض الدعم للمهاجمين، قد تكون هناك أسباب لإضافة مدعى عليهم آخرين".
اقرأ/ي أيضًا | ألمانيا تحذر رعاياها من "اختطاف أو عمل إرهابي" في مصر
التعليقات