واشنطن تفرض عقوبات اقتصادية على 18 جهة إيرانية

وزارة الخزانة الأميركية تقول إنها استهدفت 16 كيانا وفردا لدعمهم ما وصفته "بأطراف إيرانية غير قانونية أو نشاط إجرامي عبر الحدود" ومنظمتين إيرانيتين لهما دور في برنامج الصواريخ البالستية

واشنطن تفرض عقوبات اقتصادية على 18 جهة إيرانية

بعد يوم واحد من تحذير طهران من أنها لا تلتزم بروح الاتفاق النووي الذي أبرمته مع القوى العالمية، كشفت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، النقاب، اليوم الثلاثاء، عن عقوبات اقتصادية جديدة ضد إيران بسبب برنامجها للصواريخ الباليستية، ولإسهامها في التوترات الإقليمية.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إنها استهدفت 16 كيانا وفردا لدعمهم ما وصفته "بأطراف إيرانية غير قانونية أو نشاط إجرامي عبر الحدود".

وأعلنت الولايات المتحدة أن من فرضت العقوبات عليهم دعموا الجيش الإيراني أو الحرس الثوري الإيراني من خلال تطوير طائرات بلا طيار ومعدات عسكرية وإنتاج وصيانة زوارق وشراء مكونات إلكترونية.

وقالت وزارة الخزانة إن آخرين قاموا أيضا بتنسيق سرقة برمجيات أميركية وغربية بيعت للحكومة الإيرانية.

وأضافت الوزارة أن الخارجية الأميركية حددت أيضا منظمتين إيرانيتين تورطتا في برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني.

وتتضمن هذه العقوبات تجميد ممتلكات الجهات التي فرضت عليها العقوبات، كما تمنع العقوبات المواطنين الأميركيين من إبرام صفقات مع هذه الجهات.

يذكر في هذا السياق أن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، كان قد حذر، يوم أمس الإثنين، الإدارة الأميركية من أن طهران تستطيع الانسحاب من الاتفاق النووي.

ونقل عن ظريف، الذي يزور نيويورك، قوله في مقابلة، إنه في حال خرقت الولايات المتحدة الاتفاق بشكل ملموس، فإنه يوجد لدى إيران عدة خيارات، بينها الانسحاب من الاتفاق.

وبعد وقت قصير من تصريحات ظريف بأن بلاده تتلقى رسائل متناقضة من الإدارة الأميركية، أبلغت الإدارة الأميركية الكونغرس أن إيران تلتزم بشروط الاتفاق النووي الذي تم التوقيع عليه في العام 2015، إلا أنها "تخرق روح الاتفاق".

التعليقات