أعلنت منظمة العفو الدولية، السبت، أن السلطات التركية أعادت توقيف ناشطين سبق أن اعتقلتهما ثم أفرجت عنهما في إطار قضية توقيف عشرة نشطاء حقوقيين أثارت توترا مع الغرب.
والناشطان من ضمن عشرة نشطاء اعتقلوا في الخامس من تموز/يوليو الجاري في مداهمة للشرطة لدورة تدريبية على الأمن المعلوماتي في جزيرة بوكويادا قبالة اسطنبول.
وقرر القضاء التركي، الثلاثاء، تمديد حبس مديرة منظمة العفو الدولية في تركيا، ايديل ايسر، وخمسة من الناشطين المدافعين عن حقوق الإنسان بتهم دعم منظمة "إرهابية"، فيما صدر قرار بالإفراج عن أربعة آخرين مع وضعهم تحت مراقبة قضائية.
لكن محكمة تركية أخرى أصدرت، الجمعة، مذكرات توقيف جديدة بحق النشطاء الأربعة، نالان اركيم، شمس اوزبكلي، نجات تاستان، وايلكنور اوستون، بعد قبول طعن من النيابة بقرار الإفراج عنهم.
وأفادت منظمة العفو أنه تم توقيف اركيم، مساء الجمعة، في منزلها في اسطنبول، فيما تم توقيف اوستان في منزلها في أنقرة، السبت، ولم يتبين على الفور مكان وجودهما.
ووصف جون دالويسن مدير منطقة أوروبا في منظمة العفو الدولية التوقيفات الجديدة بأنها "وحشية وخطوة رجعية"، معتبرا أن السلطات التركية "باتت أكثر سخفا".
وأضاف أن "تركيا عززت سمعتها المتنامية كسجان لنشطاء المجتمع الدولي من دون تمييز وكبلد غريب عن سلطة القانون".
وأثار قرار حبس النشطاء الستة قلقا دوليًا وعزز المخاوف على حرية التعبير في تركيا.
وثمانية من النشطاء العشرة الموقوفين في عملية الخامس من تموز/يوليو أتراك، فيما الناشطان الآخران هما الألماني، بيتر ستودنر، والسويدي، علي غرافي.
اقرأ/ي أيضًا | العفو الدولية تدين انتهاك الحريات الفردية في رمضان
وتأتي عمليات التوقيف بعد أقل من شهر من وضع مسؤول المنظمة في تركيا، تانير كيليش، قيد التوقيف الاحتياطي بعد الاشتباه بعلاقاته بحركة الداعية، فتح الله غولن، الذي تعتبره أنقرة مدبّر محاولة الانقلاب في تموز/يوليو2015، وهي تهم تعتبر المنظمة الحقوقية أن "لا أساس لها".
التعليقات