محكمة العدل الأوروبية تبقي حماس على لائحة "الإرهاب"

قرّرت محكمة العدل الأوروبية، اليوم الأربعاء، إبقاء حركة حماس على لائحة الاتحاد الأوروبي "للإرهاب".

محكمة العدل الأوروبية تبقي حماس على لائحة "الإرهاب"

(أ ف ب)

قرّرت محكمة العدل الأوروبية، اليوم الأربعاء، إبقاء حركة حماس على لائحة الاتحاد الأوروبي 'للإرهاب'.

وقالت المحكمة في بيان إن محكمة البداية الاوروبية 'لم يكن ينبغي أن تسحب حماس من القائمة الأوروبيّة للمنظمات الإرهابية'.

وألغت محكمة البداية في 17 كانون الأول/ديسمبر 2014 إدراج الحركة على اللائحة لعيب في الإجراءات. وفي كانون الثاني/يناير 2015، لجأ مجلس أوروبا، الذي يمثل الدول الأعضاء إلى محكمة العدل وهي أعلى هيئة قضائية في الاتحاد الأوروبي مقرها في لوكسمبورغ، وطلب منها إلغاء القرار.

وقالت محكمة العدل، اليوم الأربعاء، إن محكمة البداية 'ارتكبت خطأ قانونيًا' وأحالت القضية إليها مجددا'.

وصدر القرار رغم أن النائب العام في محكمة العدل أكدت في أيلول/سبتمبر 2016، أنه لم يكن ينبغي إدراج حماس والتاميل على قائمة 'الإرهاب'.

وأدان القرار في حينه رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتانياهو، الذي لا يوفر فرصة لانتقاد الاتحاد الأوروبي، في حين رحبت به حماس آملة الاستفادة منه في تحسين صورتها على الساحة الدولية، ولا سيما في أوروبا.

ويشمل قرار محكمة العدل الأوروبية كذلك 'نمور تحرير إيلام التاميل'، المنظمة المسلحة التي كانت تقاتل من أجل انفصال أقلية التاميل عن سريلانكا، وصدر قرار بسحبها في 16 تشرين الأول/اكتوبر 2014 من لائحة الاتحاد الأوروبي لعيب في الإجراءات.

وقد ألقى 'نمور التاميل' السلاح في أيار/مايو 2009 بعد هزيمتهم أمام الجيش السريلانكي وبعد حرب شرسة استمرت قرابة أربعين عاما وأوقعت عشرات آلاف القتلى.

وكانت قد قالت محكمة البداية في قراريها إن الاتحاد الأوروبي لم يقدم مسوغات قانونية كافية لتبرير إبقاء حماس والتاميل على لائحته.

وأضافت أن القيود المفروضة على الحركتين تستند 'ليس على أفعال تم التدقيق فيها وتأكيدها بقرارات اتخذتها سلطات مختصة، وإنما من خلال ما نسب إليها من وقائع حصل عليها مجلس أوروبا بنفسه من الصحف ومن الإنترنت'.

ولكن القرار لم يفض إلى سحب المنظمتين من اللائحة، ولا الإفراج عن أصولهما في الاتحاد الأوروبي.

وفي كانون الثاني/يناير 2015، لجأ مجلس أوروبا الذي يمثل الدول الأعضاء إلى محكمة العدل، وهي أعلى هيئة قضائية في الاتحاد الأوروبي مقرها في لوكسمبورغ وطلب منها إلغاء القرارين.

وبرر المجلس التماسه بأنه 'كان على المحكمة أن تخلص إلى أن قرارات السلطات الأميركية تشكل أساسا كافيا' لإبقاء حماس على اللائحة التي أدرجت عليها في كانون الأول/ديسمبر 2001 بعد اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر في الولايات المتحدة.

مع ذلك، وفي أيلول/سبتمبر 2016، أكدت النائبة العامة في محكمة العدل الأوروبية أنه لم يكن ينبغي إدراج حماس والتاميل على قائمة 'الإرهاب'.

وقالت القاضية اليانور شاربستون في استنتاجاتها إن على مجلس الاتحاد الأوروبي أن يتأكد من أن القرارات التي اتخذتها سلطات بلد آخر جاءت في سياق يضمن الحماية التي توفرها القوانين الأساسية 'في الحد الأدنى، على الأقل، مقارنة مع ما يضمنه قانون الاتحاد الأوروبي'.

التعليقات