كوشنر يختتم ورشة المنامة كما افتتحها: السياسة لاحقًا

اختتمت مساء اليوم الأربعاء، أعمال ورشة المنامة الاقتصادية التي نظمتها الإدارة الأميركية لحشد الدعم والتأييد لخطة الإملاءات التي أعدتها لتصفية قضية الشعب الفلسطيني والمعروفة إعلاميًا بـ"صفقة القرن"، حيث أعلنت خلالها شقها الاقتصادي، في حين اتهم مستشار البيت الأبيض، جاريد كوشنر، القيادة الفلسطينية

كوشنر يختتم ورشة المنامة كما افتتحها: السياسة لاحقًا

(أ ب)

اختتمت مساء اليوم الأربعاء، أعمال ورشة المنامة الاقتصادية التي نظمتها الإدارة الأميركية لحشد الدعم والتأييد لخطة الإملاءات التي أعدتها لتصفية قضية الشعب الفلسطيني والمعروفة إعلاميًا بـ"صفقة القرن"، حيث أعلنت خلالها شقها الاقتصادي، في حين اتهم مستشار البيت الأبيض، جاريد كوشنر، القيادة الفلسطينية بالفشل في مساعدة شعبها، وحفظ خطًا للرجعة بقوله إن "الباب لا يزال مفتوحا" أمامها.

وقال كوشنر إن الباب لا يزال مفتوحا أمام الفلسطينيين للانضمام إلى الخطة الأميركية التي لم تتضح معالمها السياسية بعد، مدعيًا أنه "لو أرادوا فعلا تحسين حياة شعبهم، فإننا وضعنا إطار عمل عظيما يستطيعون الانخراط فيه ومحاولة تحقيقه". وقاطع الفلسطينيون الورشة، قائلين إنه لا يمكن الحديث عن الجانب الاقتصادي قبل التطرق إلى الحلول السياسية الممكنة لجوهر النزاع.

وأضاف كوشنر أن الإدارة الأميركية ستبقى "متفائلة"، مضيفا "لقد تركنا الباب مفتوحا طوال الوقت". وزاد كوشنر بإلقاء اللوم على الفلسطينيين، زاعمًا أنّ "ما قامت به القيادة (الفلسطينية) هو لوم إسرائيل والآخرين على كافة مشاكل شعبها، بينما في الحقيقة أن الموضوع المشترك هو أن كل هذا قابل للتحقيق إن كانت الحكومة ترغب بإجراء هذه الإصلاحات".

وزعم مستشار الرئيس الأميركي أنه ليس لدى القادة الفلسطينيين سبب لعدم الثقة بإدارة ترامب، مؤكدا أنه سيكون هناك اتفاق سلام "عندما يكون الجانبان مستعدين لذلك".

واعتبر كوشنر، أن القضايا الاقتصادية في ما سماه "الصراع الإسرائيلي الفلسطيني"، يمكن حلها وإنه سيطرح خطة سياسية عندما يكون الوقت مناسبا. وفي حديثه للصحفيين بعد ورشة المنامة، أضاف كوشنر أنه "بحضور وزراء المالية ورجال الأعمال... استطعت جمع الناس الذين يرون الأمر مثلما أراه، وهو أنه مشكلة يمكن حلها اقتصاديا... اعتقدنا أن من المهم طرح الرؤية الاقتصادية قبل الرؤية السياسية ... لأننا بحاجة لأن يرى الناس كيف يمكن أن يكون المستقبل".

وتقترح الخطة الأميركية جذب استثمارات تتجاوز قيمتها خمسين مليار دولار لصالح الفلسطينيين، وإيجاد مليون فرصة عمل لهم، ومضاعفة إجمالي ناتجهم المحلّي، على أن يمتد تنفيذها على عشرة أعوام، بحسب البيت الأبيض.

وتنظر القيادة الفلسطينية بارتياب كبير إلى كوشنر الذي تربطه برئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، صداقة عائلية، وإلى ترامب الذي اتّخذ خطوات عديدة لدعم إسرائيل مخالفًا الإجماع الدولي.

وفي المنامة، أكّدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد أنّ النمو الاقتصادي الكبير ممكن في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في حال أظهرت كافة الأطراف التزاما سريعا.

وقالت لاغارد، إن هناك حاجة إلى اتفاق سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين لجذب استثمارات دائمة إلى منطقة الشرق الأوسط. وأبلغت لاغارد ورشة المنامة أن تحسن الأوضاع الاقتصادية في الضفة الغربية وغزة قد يحدث، ولكن بثلاثة شروط.

وأشارت إلى أن تلك الشروط هي "إجراء السلطة الفلسطينية إصلاحات شاملة... قيام إسرائيل بتخفيف القيود على حركة السلع والأفراد ورأس المال... وقيام المانحين الدوليين والإقليميين بزيادة دعمهم المالي لضمان الاستثمارات الصحيحة".

وقالت بعد حضور ورشة المنامة: "يعتمد تحسين الأوضاع الاقتصادية وجذب الاستثمارات الدائمة إلى المنطقة على القدرة على التوصل إلى اتفاقية سلام (..) فالسلام والاستقرار السياسي واستعادة الثقة بين كل الأطراف المعنية هي عوامل ضرورية لنجاح أي خطة اقتصادية للمنطقة".

وبحسب لاغارد، فإنه "في حال هناك خطة اقتصادية وحاجة ملحّة، فالأمر يتعلق بالحفاظ على الزخم". ورأت أنه "لتحقيق ذلك لا بد من نوايا حسنة من قبل الجميع على كل المستويات القطاع الخاص والعام والمنظمات الدولية والأطراف على الأرض وجيرانهم".

وفي الضفة الغربية المحتلة، أكدت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حنان عشراوي، في مؤتمر صحافي أن المقترح الأميركي "إهانة لذكائنا" و"منفصل تماما عن الواقع". وأضافت عشراوي أن "السلام الاقتصادي الذي تم تقديمه مرارا والذي فشل في التحقق كونه لا يتعامل مع المكونات الحقيقية للسلام، يتم تقديمه مرة أخرى، وإعادة تدويره مرة أخرى".

وانتقدت عشراوي عدم التطرق إلى الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية ولا ذكره في ورشة المنامة مؤكدة "لم يتم ذكر الاحتلال ولا لمرة واحدة".

وتسود علاقات سيئة بين الولايات المتحدة والسلطة الفلسطينية منذ قرّر ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية إليها.

وفي سياق متصل، أعرب مركز صوفان للدراسات عن شكوكه في إمكان النظر إلى الولايات المتحدة كوسيط محايد بعد خطوات ترامب، بما في ذلك وقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا). وقال المركز ومقره نيويورك "بالنسبة لأي شخص يراقب الوضع عن كثب" فإن ورشة العمل في المنامة "تبدو كأنها مضيعة للوقت".

التعليقات