أقرّ المجلس الدستوري الفرنسي، اليوم، الجمعة، النصوص التشريعية "المضادة لـ’هواوي’" في فرنسا، رغم معارضة مجوعتي اتصالات كبيرتين، هما "إس إف آر" و"بويغ تليكوم".
وستضطرّ الشركتان الفرنسيّتان إلى سحب هوائيات المجموعة الصينية لشبكة الجيل الخامس للهاتف المحمول التي تم تركيبها.
ويرى المجلس الدستوري أن المشرّع أراد حماية شبكات المحمول "من مخاطر التجسس والقرصنة والتخريب التي قد تنجم عن الوظائف الجديدة التي يوفرها الجيل الخامس للاتصالات المتنقلة"، من أجل "الحفاظ على مصالح الدفاع والأمن القومي".
وأضاف المجلس الدستوري في بيان "من خلال هذا القرار ننفذ المطالب الدستورية المناسبة لحماية المصالح الأساسية للأمة".
وقدمت "إس إف آر" و"بويغ تليكوم"، المجموعتان الفرنسيتان المشغلتان اللتان بنتا نصف شبكتيهما تقريبا مع "هواوي"، بأسئلة أساسية تتعلق بالدستور في مواجهة الضرر المرتبط بالقيود الشديدة المفروضة على الشركة المصنعة للمعدات الصينية في سوق الجيل الخامس.
ولم تحظر فرنسا بشكل واضح أجهزة "هواوي" لنشر شبكة الهاتف المحمول المستقبلية، لكن الوكالة الوطنية للأمن المعلوماتي حدّت بشدّة من تراخيص التشغيل في نهاية آب/أغسطس، بموجب قانون صدر في الأول من آب/أغسطس 2019.
وأوضحت "بويغ" أنه سيتعين عليها إزالة ثلاثة آلاف من هوائيات "هواوي" بحلول 2028 في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية جدًا، وأنّها منعت من استخدام هوائيات "هواوي" للجيل الخامس في مدن ستراسبورغ وبرست وتولوز ورين.
لكنّ الحكومة قالت مطلع أيلول/سبتمبر إنه ليس من المتوقع "أن يدفع تعويض" للمشغلين "عن القرارات التي تم اتخاذها" بشأن "هواوي"، خلافا للدول الأخرى.
وردًا على أسئلة وكالة فرانس برس، لم تدل "بويغ تيلكوم" و"إس إف آر" بأي تعليق.
وتواجه "هواوي"، إحدى الشركات الرائدة في العالم في مجال معدات الجيل الخامس، حملة تشنها الولايات المتحدة التي تشتبه في أن مجموعة الاتصالات العملاقة تقوم بالتجسس لحساب بكين.
وتنفي "هواوي" ذلك باستمرار، وتشير إلى أنها لم تخالف أي قواعد أمنية خلال ثلاثين عاما من وجودها. وهي تنسب الحملة إلى رغبة الولايات المتحدة في القضاء على منافس قوي.
التعليقات