شهدت جميع مناطق بورما، اليوم، الأحد، "انقطاعات للإنترنت"، على ما أعلنت منظمة "نتبلوكس" لمراقبة تدفق الإنترنت، في الوقت الذي تشهد فيه البلاد تحرّكات عسكريّة بعد أسبوع من انقلاب عسكري أطاح القيادة السياسية.
وقال مقرّر الأمم المتحدة الخاص لبورما، توم أندروز، الأحد، إنّ قادة المجلس العسكري "سيحاسبون" على أعمال العنف في البلاد، في وقت انتشرت قوات وسط مخاوف من التحضير لحملة قمع آنية ضد حركة الاحتجاج على الانقلاب العسكري.
وكتب توم أندروز على تويتر "يبدو أن الجنرالات أعلنوا الحرب على الشعب البورمي"، وأضاف "على الجنرالات الانتباه: ستحاسبون".
وفي وقت سابق الأحد، حذّرت السفارة الأميركية في بورما من تحركات للجيش واحتمال "قطع الاتصالات" في رانغون، مثيرة مخاوف من تجدد القمع العسكري للتحركات الاحتجاجية ضد الانقلاب.
وأفادت السفارة الأميركية في تغريدة أنها تلقّت "مؤشرات إلى تحركات للجيش في رانغون"، العاصمة الاقتصادية، وإلى "انقطاع محتمل للاتصالات ليلا من الواحدة وحتى التاسعة صباحا".
وقبيل صدور البيان، رُصِدَت دبابات في أحياء رانغون، كبرى مدن البلاد، حيث فرضت السلطات حظر تجول اعتبارا من الساعة 20,00.
وفي شماليّ البلاد، فرّقت قوات الأمن الأحد حشدًا بإطلاق أعيرة باتّجاه المتظاهرين، وفق صحافية محلية.
وقالت الصحافية لوكالة فرانس برس "أطلقوا في بادئ الأمر الغاز المسيل للدموع، ثم أطلقوا أعيرة"، من دون أن توضح ما إذا تم استخدام الرصاص الحي أو الرصاص المطاطي.
كما أوقف خمسة صحافيين خلال هذه العملية وفقا لصحيفة محلية.
والأحد، دعت سفارات غربية الجيش الذي ينشر قوات في بورما لـ"عدم استخدام العنف" ضد المتظاهرين الذين يحتجون على الانقلاب.
وكتبت سفارات الولايات المتحدة وكندا وعدة دول في الاتحاد الأوروبي على تويتر "نطلب من قوات الأمن عدم اللجوء إلى العنف ضد المتظاهرين والمدنيين الذين يحتجون على الانقلاب على حكومتهم الشرعية".
ويسود تخوّف من رد فعل انتقامي في البلاد، بعدما قمع الجيش بشكل دموي آخر انتفاضتين شعبيتين في 1988 و2007.
لكنّ الحركة الاحتجاجية على الانقلاب الذي أطاح الحكومة المدنية بزعامة، أونغ سان سو تشي، في الأوّل من شباط/فبراير، لا تزال مستمرة بنفس الزخم.
وصباح الأحد، ولليوم التاسع على التوالي، نزل آلاف البورميين إلى الشوارع، فيما نشر الجيش لفترة وجيزة عربات مدرعة في شوارع العاصمة.
وفي رانغون، تجمع المتظاهرون في أماكن عدة بما في ذلك قرب معبد شيوداغون الشهير للمطالبة بالديموقراطية وبإطلاق سراح زعيمتهم الحائزة جائزة نوبل للسلام في العام 1991.
وقرب محطة القطارات المركزية، قطع سكان الطريق بواسطة جذوع أشجار لمنع الشرطة من الدخول إلى الحيّ، وأخرجوا شرطيين أتوا بحثًا عن موظفين في سكك الحديد مضربين عن العمل، لإرغامهم على استئناف العمل.
وفي داوي (جنوب) أعلن سبعة شرطيين انشقاقهم، وأفادت وسائل إعلام محلية عن انشقاقات أخرى في الأيام الأخيرة.
ونشر المجلس العسكري الحاكم، برئاسة الجنرال مين أونغ هلاينغ، قائمة تضم أسماء سبعة من أبرز الناشطين مطلوبين بسبب تشجيعهم على التظاهر.
وقال الأحد في بيان "إذا عثرتم على أحد الفارين المذكورين في القائمة أو إن توافرت لديكم معلومات عنهم بلغوا أقرب مركز للشرطة. من يؤوي هؤلاء سيواجه ملاحقات بموجب القانون".
ومنذ بدء حركة الاحتجاجات، أوقف العسكريون نحو 400 مسؤول سياسي وناشط وأفراد من المجتمع المدني بينهم صحافيون وأطباء وطلاب.
ومن بين الأشخاص الواردة أسماؤهم في هذه اللائحة، مين كو ناينغ أحد قادة الحركة الطالبية في 1988، الذي أمضى عشر سنوات في السجن لدوره في التظاهرات ضد الحكم الديكتاتوري في تلك المرحلة.
وقال قبل ساعات من إصدار مذكرة توقيف في حقه، "يوقفون الناس ليلا وعلينا أن نتوخّى الحذر". وجاءت تصريحاته في مقطع مصور نشره، أمس، السبت، عبر فيسبوك، منتهكا بذلك حظرا فرضه المجلس العسكري على استخدام شبكة التواصل الاجتماعي. وأضاف "قد يضربون بشدة وعلينا أن نكون مستعدين".
ومنح مينغ أونغ هلاينغ، أمس، السبت، صلاحيات استثنائية للقوى الأمنية التي بات بإمكانها القيام بمهمات تفتيش في المنازل من دون مذكرات رسمية أو توقيف أشخاص لفترة قصيرة من دون إذن قضائي.
ومساء الجمعة، تشكّلت لجان حراسة شعبية بشكل عفوي عبر البلاد، مكلّفة حراسة الأحياء في حال قيام السلطات بعمليات لتوقيف معارضين.
وقالت ميو كو كو، وهي من عناصر الحرس في أحد أحياء رانغون، "لا نثق بأحد في الوقت الراهن، خصوصًا الذين يرتدون البزات".
ويعتبر البعض أنّ الإفراج الجماعي عن سجناء هذا الأسبوع تم تنسيقه بهدف إثارة الاضطراب من خلال إطلاق سراح أشخاص سيّئي السلوك، وفي الوقت نفسه إخلاء مكان في السجون للمعتقلين السياسيين.
وصدرت تنديدات دولية كثيرة بشأن الوضع في بورما في الأسبوعين الأخيرين، إلّا أنها لم تؤد إلى تغيير موقف الانقلابيين.
ويؤكد المجلس العسكري الانقلابي أنّ الانتخابات التي جرت في تشرين الثاني/نوفمبر، والتي حقّق فيها حزب سو تشي "الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية"، فوزًا ساحقا، شابتها مخالفات.
كما يؤكد المجلس أنه تسلم السلطة باحترام الدستور، وأمر الصحافيين في البلاد بالتوقف عن الحديث عنه على أنه "حكومة انقلابية".
اقرأ/ي أيضًا | انقلاب ميانمار: العسكريون يشددون القمع والتظاهرات تتواصل
وسو تشي متّهمة باستيراد أجهزة اتصالات لا سلكية بصورة غير شرعية، وهي بصحة جيدة وقيد الإقامة الجبرية في نايبيداو، العاصمة الإدارية للبلاد، وفق حزبها.
التعليقات