فرض الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، عقوبات على 19 مسؤولا فنزويليًّا، مُتّهما إياهم بـ"تقويض الديمقراطية وانتهاك حقوق الإنسان"، ليرتفع عدد المسؤولين الفنزويليين المشمولين بعقوبات أوروبية إلى 55.
وأصدر العقوبات، وزراء خارجية دول الاتحاد، بذريعة "الوضع المتدهور في فنزويلا" بعد انتخابات كانون الأول/ ديسمبر الماضي، التي قاطعتها المعارضة، وفق وكالة "أسوشييتيد برس" الأميركية.
وقال الوزراء في بيان إن الأفراد المضافين إلى قائمة العقوبات "مسؤولون بشكل خاص عن تقويض حقوق المعارضة الانتخابية والأداء الديمقراطي للبرلمان، وانتهاكات حقوق الإنسان والقيود المفروضة على الحريات الأساسية في فنزويلا".
وشملت العقوبات 19 مسؤولا فنزويليا، ونصت على تجميد أصول وفرض حظر سفر لهؤلاء المسؤولين إلى أراضي دول الاتحاد.
وبموجب قرار الاتحاد اليوم، يرتفع عدد المسؤولين الفنزويليين المشمولين بعقوبات أوروبية إلى 55 شخصا، حسب المصدر ذاته.
وفي كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات في فنزويلا، فوز حزب الرئيس، نيكولاس مادورو، في الانتخابات التشريعية، وسط مقاطعة المعارضة.
التعليقات