منعت الصين وروسيا، مساء أمس، الجمعة، تبني بيان في مجلس الأمن الدولي، يدعو إلى "إنهاء أعمال العنف" في إقليم تيغراي الإثيوبي، ما أدى إلى التخلي عن مسودة النص بعد يومين من المفاوضات، حسب ما أكد دبلوماسيون غربيون.
وبعد أن تفاوض المجلس حول مشروع على مدى يومين، قال دبلوماسي طلب عدم كشف اسمه "لن يكون هناك" بيان. وأكد مصدر دبلوماسي آخر طلب عدم ذكر اسمه أنه "لا يوجد إجماع"، قائلا: "لا توجد خطط للذهاب أبعد من ذلك".
وأوضح دبلوماسي ثالث أن الصين اعترضت على صياغة مسودة البيان، مطالبةً بإزالة عبارة "العنف في تيغراي". لكنّ الدبلوماسي قال إنّ المطلب هذا رفضته دول غربية في المجلس، بما في ذلك إيرلندا التي صاغت الوثيقة.
ودعمت روسيا موقف الصين في اعتراضها على النص. ومنذ بدء أعمال العنف في تيغراي، قال هذان البلدان إن القضية مسألة داخلية بالنسبة إلى إثيوبيا وليست شأن الأمم المتحدة.
وقال دبلوماسيون إن الصين وروسيا أرادتا أن تركز المسودة فقط على الوضع الإنساني المزري في المنطقة.
وعُقدت آخر جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن تيغراي في 2 شباط/ فبراير الماضي، للمطالبة بالسماح بوصول مزيد من المساعدات الإنسانية إلى المنطقة. ويومها عارضت الصين والأعضاء الأفارقة في المجلس (جنوب أفريقيا والنيجر وتونس) صدور بيان عن المجلس.
في وقت سابق الجمعة، قالت هيومن رايتس ووتش، إن القوات الإريترية قتلت مئات الأطفال والمدنيين في تشرين الثاني/ نوفمبر في مجزرة بتيغراي.
وكان هذا ثاني تقرير رئيسي يصدر في الأسبوع الأخير حول انتهاكات يُتّهَم بارتكابها الجيش الإريتري في بلدة أكسوم المدرجة في لائحة التراث العالمي للبشرية التي تُعدّها منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو).
وكان تحقيق لمنظمة العفو الدولية في الوقائع نفسها، تحدث عن إقدام الجيش الإريتري على "قتل منهجيّ لمئات المدنيين بدمٍ بارد".
ويأتي تقريرا المنظمتين الحقوقيتين في وقت تتزايد المخاوف إزاء ارتكاب الجيش الاريتري فظاعات في تيغراي.
وكان رئيس الوزراء الأثيوبي، أبيي أحمد، قد أعلن شن عمليات عسكرية ضد قادة جبهة تحرير شعب تيغراي، الحزب الحاكم آنذاك في تيغراي، في مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر، وقال إنها رد على هجمات شنتها الجبهة على معسكرات للجيش الفدرالي.
التعليقات