حضّ الاتحاد الأفريقي، اليوم، الجمعة، الحكومة الأثيوبية إلى "بذل المزيد" للسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى تيغراي، التي تعيش في نزاع دام منذ عشرة أشهر، وذلك من أجل "ضمان عدم موت السكان جوعًا".
وقال مفوض الاتحاد الأفريقي للشؤون السياسية والسلام والأمن، بانكول أديوي، الجمعة، "نعلم أن الحكومة الأثيوبية تبذل قصارى جهدها، لكننا نريد أن يُبذل المزيد لضمان عدم موت السكان جوعا"، وأضاف أن "النساء والأطفال (يجب ألا) يظلوا ضحايا نزاع ليسوا طرفا فيه".
ويشهد شماليّ أثيوبيا قتالا عنيفا منذ تشرين الثاني/نوفمبر، عندما أرسل رئيس الوزراء، أبيي أحمد، الجيش الفيدرالي إلى تيغراي لإزاحة السلطات الإقليمية المنبثقة من جبهة تحرير شعب تيغراي. وبرر تلك الخطوة بأنها جاءت ردا على هجمات شنتها الجبهة على معسكرات للجيش الفيدرالي.
وحينها، وعد أحمد بتحقيق "انتصار سريع"، لكن الحرب مستمرة مذّاك وتسبّبت بأزمة إنسانية.
ومع تفاقم القتال، تزايدت الخسائر الإنسانية فيما يجهد عمال الإغاثة للوصول إلى السكان المعزولين، ويواجه 400 ألف شخص ظروفا شبيهة بالمجاعة في تيغراي، وفق الأمم المتحدة.
وقد امتدت المعارك والأزمة الإنسانية في الأشهر الأخيرة إلى منطقتي عفر وأمهرا المجاورتين لتيغراي، وصار سكانهما البالغ عددهم 1,7 مليون نسمة يواجهون خطر الجوع.
وحذر منسق الأمم المتحدة المؤقت للمساعدات الإنسانية في أثيوبيا، غرانت لييتي، الخميس، من "حصار فعلي" يهدّد بحدوث "مجاعة ومعدلات وفيات عالية".
وتتبادل السلطات الأثيوبية ومتمردو جبهة تحرير شعب تيغراي الاتهام بعرقلة إيصال المساعدات وتجويع السكان.
وأكدت المتحدثة باسم أبيي أحمد، بيلين سيوم، أمس، الخميس، أنّ الحكومة تعمل على تسهيل وصول المساعدات، لكن "السلوك العنيف والطبيعة العنيفة لجبهة تحرير شعب تيغراي يجعلان (الأمور) صعبة للغاية بالنسبة للجهات الإنسانية الفاعلة".
وحضّ بانكول أديوي الجانبين على "الجلوس إلى طاولة" المفاوضات.
والنزاع موضوع حساس بالنسبة للاتحاد الأفريقي، الذي يقع مقره في العاصمة الأثيوبية، أديس أبابا.
ورفض أحمد، في بدايات النزاع، دعوات مبعوثي المنظمات الأفريقية لإجراء محادثات مع قادة تيغراي، متمسكا بالعملية العسكرية التي اعتبر أن هدفها إنفاذ القانون.
وتتهم جبهة تحرير شعب تيغراي المنظمة الأفريقية بـ"الانحياز" لسلطات أديس أبابا.
التعليقات