هددت روسيا، اليوم الأحد، باستخدام الفيتو في مجلي الأمن ضد مشروع القرار الفرنسي في مجلس الأمن، الذي ينص على نشر مراقبين دوليين محايدين في حلب، واقترحت مشروعها الخاص في بدء الاجتماع المغلق للدول الأعضاء.
وأكد السفير الروسي في الأمم المتحدة أن بلاده ستستخدم الفيتو ضد مشروع قرار فرنسي يطلب إرسال مراقبين للإشراف على عملية إجلاء المدنيين من مدينة حلب السورية. وقال فيتالي تشوركين "لا يمكننا السماح بالتصويت على هذا النص لأنه كارثة".
وأشارت تحليلات إلى أن روسيا تخشى أن يقوم المراقبون بكشف الانتهاكات الجرائم التي يرتكبها جيش النظام السوري والمسلحين التابعين له على الأرض، لا سيما الميليشيات التي ترعاها إيران، والتي احتجزت مهجرين من حلب مرهائن من أجل الضغط لإخراج سكان كفريا والفوعة.
ولم يشر النص الروسي الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس إلى وجود مراقبين، ويكتفي بالطلب من الأمم المتحدة اتخاذ "ترتيبات للإشراف على وضع المدنيين الذين لا يزالون موجودين في حلب".
ويؤكد "أهمية ضمان عبور جميع المدنيين بشكل طوعي ولائق إلى مناطق يختارونها بإشراف وتنسيق الأمم المتحدة".
في المقابل، يقترح المشروع الفرنسي أن يعمل الأمين العام بان كي مون سريعا على نشر طاقم إنساني أممي في حلب موجود أصلا في سورية "للسهر في شكل ملائم ومحايد ومباشر" على "إجلاء المحاصرين في حلب".
وقال تشوركين للصحافيين بشأن القرار الفرنسي "لا يمكننا السماح بالتصويت على النص لأنه كارثة". وأضاف "إنه استفزاز سياسي".
واعتبر أن الخطة الفرنسية "خطيرة ولا يمكن تطبيقها" مبديًا خشيته من تعرض المراقبين "لاستفزازات". وتابع "هناك سبل مناسبة لتحقيق الهدف نفسه".
من جهته قال السفير الفرنسي، فرنسوا دولاتر، إن فرنسا قدمت "أكبر قدر" من التنازلات حول نصها وهي مستعدة لطرحه على التصويت الأحد. وأضاف "على كل طرف تحمل مسؤولياته".
وصرح للصحافيين "أما لمعرفة ما إذا كان لا يزال هناك هامش للتسوية مع روسيا، صراحة لا أعتقد". وأضاف "إنه قرار إنساني. هدفنا هو تجنب سريبرينيتسا جديدة"، في إشارة الى المدينة البوسنية التي شهدت في 1995 أسوأ مجزرة في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.
وأعرب عن خشيته وقوع "فظاعات جماعية" على أيدي ميليشيات في حال لم تنشر الأمم المتحدة مراقبين على الأرض سيكونون "عيونا وآذانا حيادية" للأسرة الدولية.
وتأمل باريس أيضا من إقرار مشروعها "فتح الباب للتوصل إلى وقف أوسع لإطلاق النار ولمفاوضات سياسية لتسوية النزاع في سورية".
وسبق أن لجأت موسكو إلى الفيتو ضد ستة قرارات بشأن سورية منذ بدء الثورة في آذار/ مارس 2011.
التعليقات