دي مستورا يقدم وثيقة لعملية الانتقال السياسي في سورية

كشفت الوثيقة التي قدمها المبعوث الأممي إلى سورية، ستيفان دي ميستورا، للأطراف المشاركة في مفاوضات جنيف 4، أن الأخير وضع مقاربة جديدة لعملية الانتقال السياسي في سورية تقترح بحث قضايا التفاوض بالتزامن.

وتحدثت الوثيقة التي حصلت الأناضول على نسخة عنها من مصادر في الأمم المتحدة، عن تأكيد دي مستورا على أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 المتضمن لمسائل الحكومة والدستور والانتخابات هو أساس للمحادثات الجارية.

وذكرت أن القرار الدولي يتضمن تشكيل حكم موثوق شامل غير طائفي، وجدول زمني لصياغة دستور جديد، وتنظيم انتخابات حرة نزيهة تجري تحت رقابة الأمم المتحدة ومتوافقة مع الدستور الجديد.

وقدّم دي مستورا في وثيقته، مقاربة جديدة تقترح بحث مسائل التفاوض الثلاثة تزامنياً، رغم أن قرار مجلس الأمن ينص على تشكيل حكومة انتقالية أولاً، تقوم لاحقاً بتولي بحث مسألتي الدستور والانتخابات.

وجاء في الوثيقة على لسان المبعوث الأممي 'سنبحث هذه المسائل الثلاثة الإدارة، الدستور، الانتخابات بشكل متواز، ويمكنني اقتراح تشكيل مجموعات عمل'.

وأضاف: 'إحراز تقدم في أي من هذه المواضيع الثلاثة سيكون موضع ترحيب، ولا اتفاق على شيء منفرد، ما لم يتم الاتفاق على جميع الأمور'، كما بيّن أن المحادثات ستكون من جولتين.

'في هذه الجولة الجارية حالياً، تم تخصيص يوم واحد لبحث كل موضوع من الثلاثة بشكل ثنائي، ويمكننا اقتراح خطة عمل محددة ومقترحات تقنية لكل موضوع على حدة، ونرحب بكل فكرة أو عرض'، حسب الوثيقة ذات الصفحات الخمسة.

ولفتت الوثيقة إلى أن دي مستورا مستعد للمشاركة بشكل مباشر في المحادثات، وذكرت أنه يمكن مناقشة وقف إطلاق النار، ومكافحة الإرهاب، وتدابير بناء الثقة في حال طلب الأطراف ذلك.

وتضمنت الصفحة الأخيرة من الوثيقة أنه 'ضمن الجدول الزمني للمحادثات التي بدأت في 23 شباط/فبراير، يتم اقتراح إجراء محادثات الحكم الانتقالي والدستور ومرحلة الانتخابات في أيام منفصلة متتابعة اعتبارًا من 26 شباط'.

وطالبت الوثيقة بأخذ فترة راحة في 5 آذار/مارس، من أجل التحضير للجولة الجديدة من المحادثات.

وطلب وفدا كل من المعارضة والنظام بمنحهم مزيد من الوقت من أجل تقييم الوثيقة التي سلّمها دي مستورا لهما، الجمعة.

المعارضة السورية: لدينا وثائق تثبت تنسيق النظام مع 'داعش' وسنسلمها للأمم المتحدة

قالت المعارضة السورية من جنيف، يوم السبت، إن لديها وثائق تثبت تنسيق النظام مع تنظيم 'داعش' الإرهابي وستسلمها للأمم المتحدة.

وأشارت إلى أنه لا يمكن محاربة الإرهاب بشكل فاعل وحقيقي إلا عبر الانتقال السياسي العادل، ووضع حد لتدخلات إيران.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده رئيس وفد المعارضة المفاوض في جنيف نصر الحريري، والعقيد المنشق عن النظام فاتح حسون، عضو وفد المعارضة، في ثالث أيام الجولة الحالية.

وقال حسون، إنه عقب تحرير مدينة الباب السورية 'حصلنا على وثائق مرئية سنقدمها للأمم المتحدة، تدل على علاقة النظام بشكل مرئي وموثق مع داعش، والتعليمات التي أُعطيت لعناصره في التعامل المطلق معهم في العمليات العسكرية، ولا تزال، وستسلم هذه الوثائق للأمم المتحدة بمحضر رسمي'.

وتعليقا على التفجيرات التي شهدتها مدينة حمص، السبت، أوضح: 'المنطقة التي يتواجد فيها الفرع الأمني في حمص هي منطقة أمنية فيها رقابة أمنية شديدة، ولا يمكن لأحد الوصول إليها إلا بتسهيلات من قوة تمتلك نفوذا أمنيا، وهذه المناطق لا تواجد عسكري فيها للمعارضة، وأقرب منطقة هي حي الوعر المحاصر، والمشدد الحصار عليه من قبل النظام'.

واعتبر أن 'ما جرى في حمص تصفية من النظام للمطلوبين دوليا، وعلى رأسهم اللواء الذي قتل حسن دعبول رئيس فرع الأمن العسكري بحمص، وهو المطلوب ومتهم بقضية رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري، ومعتقلين متواجدين في فرع أمن الدولة'.