درعا... "هدوء حذِر" 

ساد يوم الأحد، هدوء حذر أحياء درعا البلد جنوبيّ سورية، التي انتشر فيها عناصر جيش النظام السوري قبل أيام، بموجب اتفاق رعته موسكو عقب تصعيد عسكري.

وشهدت مدينة درعا منذ نهاية تموز/ يوليو تصعيدا عسكريا بين قوات النظام ومجموعات مسلحة محلية، بعد ثلاث سنوات من هدوء أرسته تسوية استثنائية رعتها روسيا، وأبقت بموجبها تواجد مقاتلين معارضين في مناطق عدة، بينها الأحياء الجنوبية لمدينة درعا والتي تعرف بدرعا البلد.

وجال صحافيون، الأحد في منطقتي حي الأربعين ودوار المصري، حيث أُقيمت نقطتان عسكريتان، من أصل تسع نقاط في المناطق التي دخلها عناصر قوات النظام، مؤخرا.

وشاهد الصحافيون جرافات تزيل الأنقاض من بين المنازل المدمرة، وتفتح الطرقات التي امتلأت بآثار المعارك، والقذائف الفارغة وما خلفه القتال.

وقادت روسيا طوال الشهر الماضي، مفاوضات للتوصل إلى اتفاق بين الطرفين، تم خلالها إجلاء عشرات من مقاتلي المعارضة من المدينة إلى مناطق سيطرة فصائل معارضة شماليّ البلاد.

وقال مصدر عسكريّ في درعا، للصحافيين: "تموضعت تسع نقاط عسكرية في أطراف درعا البلد وبداخلها، ويجري العمل على تسوية أوضاع من يرغب من المسلحين بعد تسليم سلاحه"، وأضاف: "هناك هدوء حذر وننتظر استكمال خطوات التسوية، والدولة لا تفضل الحل العسكري".

وأفادت وكالة الأنباء التابعة للنظام "سانا"، الأربعاء، بدخول وحدات من قوات النظام، إلى منطقة درعا البلد و"رفع العلم الوطني والبدء بتثبيت بعض النقاط وتمشيط المنطقة إيذانا بإعلانها خالية من الإرهاب".

وجاء ذلك بعد بدء تطبيق بنود الاتفاق النهائي منذ بداية أيلول/ سبتمبر، وبينها دخول الشرطة العسكرية الروسية إلى درعا البلد، وانتشار حواجز عسكرية لقوات النظام، وبدء مئات من الراغبين بالبقاء في درعا من مقاتلين أو شبان متخلفين عن الخدمة العسكرية بتقديم طلبات لتسوية أوضاعهم.

ورغم غياب دوي القذائف والمدافع، إلا أن عددا قليلا من الأهالي، عاد إلى منازلهم في حي المنشية "بانتظار استكمال فتح الطرقات وإعادة تأهيلها".

وعلى مدخل حي درعا البلد، توقفت سيارتان تحملان العلم الروسي، وبجانبهما جنود من الشرطة العسكرية الروسية يراقبون حركة المدنيين الخفيفة.

وفي الوقت ذاته، كان مدنيون آخرون يجولون على دراجات نارية، بدون التحدث إلى الصحافيين.

وقال مصدر في محلي في محافظة درعا للصحافيين، إن "فُرنَي خبز باشرا العمل خلال الساعات الماضية، ويجري العمل على إنشاء نقاط صحية".

وأدى التصعيد العسكري الأخير، وفق المرصد السوري لحقوق الانسان، إلى مقتل 23 مدنيا، بينهم ستة أطفال و26 عنصرا من قوات النظام، و20 مقاتلا معارضا.

ودفع التصعيد أكثر من 38 ألف شخص إلى النزوح من درعا البلد خلال نحو شهر، وفق الأمم المتحدة.