احتشد نحو مليون شخص في ميدان التحرير، اليوم الأحد، إضافة إلى مسيرات حاشدة في سائر أنحاء مصر للمطالبة بإسقاط النظام المصري في إطار ما سمي "أحد الشهداء" اليوم الأول من "أسبوع الصمود".
ويستند اقتراح "لجنة الحكماء" على المادة 139 من الدستور التي تسمح لمبارك بنقل صلاحياته لنائبه بينما يحتفظ بمنصبه كرئيس للدولة.
وأثناء المفاوضات أعلن التلفزيون المصري أن هيئة مكتب الحزب الوطني الحاكم بما في ذلك جمال مبارك نجل الرئيس قدموا استقالاتهم. وسارعت المعارضة إلى رفض الاستقالات في الحزب الوطني باعتبارها خدعة. وقال محمد حبيب القيادي في جماعة الإخوان المسلمين ان هذا الإجراء "محاولة لتحسين صورة الحزب ولكن لن تغني عن الهدف الحقيقي للثورة وهو اسقاط النظام بدءا باستقالة الرئيس مبارك."
وقال ضياء رشوان من مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية وعضو لجنة الحكماء لرويترز: "كان اخر شيء مادة 139 التي تعطي عمر سليمان صلاحيات تنفيذية" بينما يظل مبارك رئيسا للدولة.
ويتيح تسليم السلطة لسليمان حلا وسطا محتملا بين مطلب المحتجين بأن يتنحى مبارك من منصبه على الفور وقراره المعلن بأن يبقى في منصبه حتى نهاية فترة ولايته في سبتمبر أيلول المقبل. وقال رشوان إنّ جميع فصائل وقوى المعارضة، بما في ذلك جماعة الإخوان المسلمين، دعيت لإجراء محادثات أمس السبت لكنها اختلفت بشأن بعض القضايا بينما لم يكن بعضها مستعدا لبقاء مبارك حتى لو كان بقاؤه بشكل رمزي.
وأضاف أن المشاورات متصلة لإنهاء هذه "الازمة". وتابع قائلا إنّ حركة الشباب لا تقبل وجود مبارك بأي صورة أو شكل. وأضاف أن لجنة الحكماء تحاول إقناعهم بقبوله والتوصل إلى حل وسط. وقال إن الثورة الاجتماعية غير المسبوقة التي استحوذت على مصر تتطلب تضحية من مبارك إذا وصلت المشاورات إلى طريق مسدود.
وتتألف جماعات المعارضة الرئيسية من الاخوان المسلمين والجمعية الوطنية للتغيير التي يرأسها الدكتور محمد البرادعي وحركة كفاية وتمثل حركة 6 أبريل الشباب وحزب الوفد الليبرالي وحزب التجمع اليساري وقوى ناصرية أخرى.
وحتى لو اتفقت جميع أحزاب المعارضة على الاقتراح فان المادة 82 من الدستور قد تمثل تعقيدا قانونيا. وتنص المادة على أنه بينما يمكن للرئيس أن ينقل صلاحياته لنائبه فانه لا يسمح للنائب بأن يطلب ادخال تعديلات دستورية أو حل مجلسي الشعب والشورى.
واذا تم التمسك بهذه المادة سيكون من المستحيل على الحكومة التي يقودها سليمان اجراء التعديلات الدستورية التي وعد بها الرئيس استجابة للاحتجاجات.
وبدون التعديلات الدستورية فان الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في سبتمبر أيلول ستجرى في ظل القواعد نفسها التي تقول أحزاب المعارضة انها تضع كل الاوراق في صالح الحزب الحاكم الذي يتزعمه مبارك وتستبعد فعليا أي منافسة فعالة.
وقال الاخوان المسلمون ان المباحثات لا تزال جارية بين اطراف المعارضة بحثا عن أرضية مشتركة. وقال محمد مرسي وهو عضو كبير في جماعة الإخوان المسلمين لرويترز انه لا يوجد الى الآن اتفاق بين أحزاب المعارضة المختلفة على سيناريو واحد.
وأضاف ان الجماعة تقترح أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية الصلاحيات وفقا لما يقضي الدستور لان البرلمان علق فعليا منذ اندلاع الاضطرابات في مصر. وقال مرسي إنّ رئيس المحكمة الدستورية سيدعو عندئذ الى انتخابات برلمانية ويمكن للبرلمان المنتخب أن يدخل التعديلات الضرورية على بنود الدستور لإجراء انتخابات رئاسية عادلة ونزيهة.
وأضاف ان معظم بنود الدستور تتعلق بالرئيس والرئيس يجب أن يرحل، لذلك نحاول إيجاد مخرج دستوري إذا لم يعد الرئيس موجودا في منصبه.
مباشر قناة الجزيرة
> صور من شبكة "رصد":
التعليقات