بدأت محكمة جنايات القاهرة يوم السبت، محاكمة رئيس وزراء مصر الأسبق، أحمد نظيف، ووزيرين في حكومته، وموظف ألماني الجنسية، في قضية تسهيل الاستيلاء على المال العام، تعرف إعلاميا بقضية اللوحات المعدنية.
وكانت النيابة العامة قد أحالت نظيف، ووزير المالية السابق، يوسف بطرس غالي، ووزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، والموظف الألماني، إلى المحاكمة، قائلة إن المتهمين الثلاثة "بصفتهم موظفين عموميين، حصلوا لغيرهم بدون وجه حق على منفعة من عمل من أعمال وظائفهم، بأن أعد المتهمان الثاني والثالث مذكرة للمتهم الأول لإسناد وتوريد اللوحات المعدنية للمركبات لإدارات المرور على مستوى الجمهورية، لصالح شركة أوتش الألمانية، التي يمثلها المتهم الرابع، بالأمر المباشر، بمبلغ مغالى فيه."
وأضافت النيابة العامة في أمر الإحالة، أن المبلغ يقدر باثنين وعشرين مليون يورو.. وتابعت النيابة في أمر الإحالة، أن المتهم الأول وافقهم "دون توافر حالة الضرورة، أو تحديد شروط وقواعد الاتفاق المباشر مع هذه الشركة."
وبعد تلاوة أمر الإحالة، قال كل من نظيف والعادلي "محصلش"، ويحاكم غالي والموظف الألماني غيابيا.
وطلب المحامون الموكلون عن نظيف، شهادة وزير الداخلية الحالي، منصور عيسوي، وعدد من المسؤولين في الوزارة، ومدير المخابرات العامة، اللواء مراد موافي، أو من ينوب عنه، وطلب المحامون الموكلون عن العادلي أجلا للإطلاع، فوافقت المحكمة وأجلت نظر الدعوى إلى يوم 25 يونيو / حزيران.
التعليقات