تأجيل محاكمة حبيب العادلي في قضية قتل المتظاهرين بسبب عدم الانضباط في القاعة

أجلت محكمة جنايات القاهرة يوم السبت، محاكمة وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، وستة من كبار مساعديه، في قضية قتل المتظاهرين إلى جلسة 26 يونيو / حزيران "لعدم الانضباط في القاعة".

وكانت هيئة المحكمة قد قالت في ختام الجلسة السابقة، التي عقدت يوم 24 أبريل / نيسان، وهي أولى جلسات المحاكمة، إنها ستطلب توفير مكان لعقد الجلسات، يستوعب الأعداد الكبيرة من المحامين، وأقارب الضحايا، لكن الجلسة عقدت في القاعة نفسها في مجمع المحاكم في ضاحية القاهرة الجديدة، بشرق العاصمة.

وكان ألوف المصريين تظاهروا يوم الجمعة في القاهرة، ومدينتين ساحليتين، للمطالبة بسرعة محاكمة مبارك ووزرائه ومساعديهم المحبوسين احتياطيا، أو الذين تجري محاكمتهم.

وقبل بدء الجلسة، اعترض أقارب للضحايا على وجود رجال شرطة بأعداد غفيرة داخل قفص الاتهام وخارجه، قائلين إنهم يشكلون "ستارة بشرية" تحجب المتهمين عن باقي القاعة.. كما اعترضوا على وضع مقاعد في القفص ليجلس عليها المتهمون.

وبدأت الجلسة دون أن ينادي رئيس المحكمة، المستشار عادل عبد السلام جمعة، على المتهمين، الأمر الذي تصور معه أقارب للضحايا ومحامون أنهم لم يمثلوا في قفص الاتهام.. وانخرط أقارب الضحايا في عويل وصراخ شديد، قائلين "حسبنا الله ونعم الوكيل."

وتوجهت امرأة نحو قفص الاتهام، حاملة صورة لمن قالت إنه ابنها الشهيد، وهتفت: "قطعت كبدي يا سفاح"، موجهة كلامها إلى العادلي، رغم أنه لم يكن باديا لها.. وهتف الحضور "الشعب يريد إعدام السفاح".

والمتهمون إلى جانب العادلي، هم أحمد رمزي، رئيس قوات الأمن المركزي السابق، وعدلي فايد، مساعد أول وزير الداخلية للأمن، ومدير مصلحة الأن العام السابق، وحسن عبد الرحمن، مساعد أول وزير الداخلية، ورئيس جهاز مباحث أمن الدولة المنحل، وإسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة السابق، وأسامة المراسي، مدير أمن الجيزة السابق، ومساعد وزير الداخلية لشؤون التدريب حاليا، وعمر الفرماوي، مدير أمن محافظة 6 أكتوبر الملغاة.

والتهم الموجهة إليهم تتصل بالقتل والشروع في قتل المتظاهرين، وإصدار أوامر من شأنها الإضرار بأموال جهة عملهم، وهي وزارة الداخلية التي تتبعها أقسام ومراكز الشرطة، التي أحرق نحو مئة منها.

وطلب المحامي سمير أحمد، الذي يقول إنه ممن أصيبوا في ميدان التحرير، إعادة أوراق القضية إلى محكمة استئناف القاهرة، لتحديد دائرة أخرى بمحكمة جنايات القاهرة لنظرها، قائلا إنه يرد الدائرة التي تنظرها حاليا، وأضاف أنه تقدم بمذكرة للمجلس الأعلى للقضاء، ووزير العدل، جاء بها أن "شبهات" تحيط بجمعة.

وقال أحمد، إنه يطلب أيضا إدخال متهمين جدد في القضايا، يتقدمهم مبارك، بصفته رئيس المجلس الأعلى للشرطة وقت الاحتجاجات، ويشملون الضباط والجنود الذين أطلقوا النار مباشرة على المتظاهرين.

ورفع القاضي الجلسة وسط صراخ أقارب الضحايا، ثم عاد ليعلن التأجيل لغياب الانضباط في القاعة.. وقال محامون آخرون بينهم نائب رئيس محكمة النقض السابق، والناشط سياسيا، المستشار محمود الخضيري، إنهم يعملون لمنع جمعة من نظر القضية.

وحكم جمعة بالإدانة في عدد من القضايا المثيرة للجدل، بينها القضية التي حبس فيها الزعيم المعارض لمبارك، أيمن نور، والذي أمضى في السجن أغلب مدة سجن، كانت خمس سنوات قبل الإفراج عنه لأسباب صحية.

وتجرى محاكمات في عدد من المحافظات لمديري أمن سابقين، وضباط شرطة، بتهم مماثلة، وفي أجواء مماثلة من التوتر.. وحكم على العادلي من قبل بالسجن لمدة 12 عاما، لإدانته بالتربح وغسل الأموال.