إحالة مبارك ونجليه إلى المحاكمة الجنائية بتهم القتل العمد

قرر النائب العام في مصر اليوم إحالة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الاعمال حسين سالم إلى المحاكمة الجنائية بتهم بالقتل العمد والشروع في قتل متظاهرين مشاركين في الثورة المصرية.

ونسب النائب العام، في بيان نشره على صفحة النيابة العامة بموقع (فيس بوك)، إلى المتهمين وبينهم رجل الأعمال حسين سالم المتورط في قضية تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل، تهم استغلال النفوذ والإضرار العمدي بأموال الدولة والحصول على منافع مالية لهم ولغيرهم دون وجه حق.

وقال قرار الإحالة إن مبارك اشترك بالاتفاق مع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وبعض قيادات الشرطة في قتل والشروع في قتل بعض المتظاهرين السلميين في مختلف انحاء الجمهورية والتي بدأت في 25 يناير.

وأوضح أن مبارك والعادلي قاما بتحريض بعض ضباط وافراد الشرطة على اطلاق الأعيرة النارية من أسلحتهم على المتظاهرين ودهسهم بالمركبات لقتل بعضهم وتفريق البعض الاخر.

وذكر أن مبارك وبصفته رئيسا للجمهورية اخذ لنفسه ولنجليه عطايا ومنافع باثمان صورية عن طريق استغلال نفوذه لدى السلطات المختصة.

وتابع القرار أن مبارك اتاح للمتهم حسين سالم الحصول على ملايين الامتار من الأراضي المملوكة للدولة بالمناطق السياحية الاكثر تميزا في مدينة شرم الشيخ الساحلية على البحر الاحمر.

وقالت النيابة إن مبارك اشترك مع وزير البترول الأسبق سامح فهمي وبعض قيادات وزارته، وحسين سالم في تمكين الأخير من الحصول على منافع مالية بغير حق تتجاوز قيمتها 2 مليار دولار عن طريق اسناد بيع الغاز الطبيعي المصري الى اسرائيل لشركة سالم باسعار متدنية.

كما اتهمت النيابة جمال وعلاء مبارك بالحصول على عقارات من حسين سالم بغرض تسهيل حصول سالم على اراض مملوكة للدولة بصفتهما نجلي رئيس الجمهورية.

وقالت النيابة العامة في ختام بيانها إنها اخطرت هيئة القضاء العسكري بما اثير في البلاغات التي تلقتها عن شبهة تلقي مبارك عمولات في صفقات سلاح لاختصاص النيابة العسكرية قانونا بالتحقيق في هذه الوقائع لاتصالها باسرار ومصالح القوات المسلحة.