قررت محكمة مصرية يوم السبت، تعليق حكم يقضي بإزالة اسم الرئيس المخلوع، حسني مبارك، وزوجته سوزان، من المؤسسات العامة.
وكان مسؤولون يسعون لنيل حظوة لدى الرئيس السابق، قد دأبوا على تسمية شوارع، ومدارس، ومستشفيات، ومنشآت رياضية، وغيرها من المنشآت العامة، باسم مبارك، على مدى الثلاثين عاما التي حكم فيها مصر، قبل أن تطيح به ثورة شعبية في فبراير / شباط الماضي.
وأقام محامون دعوى قضائية تطالب بإلغاء حكم بإزالة اسم الرئيس السابق وزوجته من المؤسسات العامة، كانت المحكمة قد أصدرته في أبريل / نيسان.
وقال محمد السيد، قاضي محكمة القاهرة للأمور المستعجلة: "قررت المحكمة إيقافا مؤقتا للحكم الصادر بإزالة اسم الرئيس السابق وحرمه من كافة الهيئات والأماكن العامة، لحين الفصل في الاستئناف المقدم ضد الحكم."
ويواجه مبارك محاكمة جنائية في الثالث من أغسطس / آب، بتهم قتل محتج، وهي تهمة تصل عقوبتها إلى الإعدام.. كما أنه متهم أيضا بإساءة استخدام النفوذ، وتبديد أموال عامة، والتربح.
التعليقات