فتح النائب العام المصري تحقيقا في دعوى قضائية مرفوعة على الرئيس المخلوع حسني مبارك تتهمه بالتسبب في مقتل أكثر من سبعة آلاف جندي من الأمن المركزي أثناء احتجاجاتهم عام 1986.
وقرر المستشار عبد المجيد محمود إحالة البلاغ -الذي جاء فيه أن مبارك أمر الجيش عام 1986 بقصف الأمن المركزي بمقاتلات بعدما تَعَذَّرَ على الداخلية ضبط الموقف، مما أسفر عن مقتل آلاف الجنود- إلى نيابة وسط القاهرة التي تتولى التحقيق في القضية.
وأوضح البلاغ أنه في مساء الثلاثاء 25 فبراير/شباط 1986 انفجرت انتفاضة جنود الأمن المركزي في منطقة الأهرامات وتطورت على نحو واسع، وانطلقت الانتفاضة من معسكرين من معسكرات الأمن المركزي، يقع أحدهما على طريق القاهرة/الفيوم، والآخر على طريق القاهرة/الإسكندرية.
وفى السادسة من مساء ذلك اليوم بدأ ثمانية آلاف جندي مظاهرات احتجاجية بعد أن ترددت بينهم أنباء تفيد بأنه تقرر مد فترة التجنيد الإجباري لأفراد الأمن المركزي من ثلاث سنوات إلى أربع، وأن تخفيضًا طفيفا سوف يلحق بمرتبات الجنود لسداد ديون مصر.
التعليقات