يحتشد آلاف المتظاهرين المصريين في ميدان التحرير وسط القاهرة، فيما سموه "جمعة استرداد الثورة"، في محاولة للضغط على المجلس العسكري الحاكم للاسراع بنقل السلطة الى المدنيين.
ويطالب المتظاهرون بالغاء قانون الطوارئ، الذي استخدمه الرئيس المصري السابق حسني مبارك لقمع معارضيه وابعادهم عن العمل السياسي .
وكان المجلس العسكري قد اعلن قبل ايام ان الانتخابات العامة ستجرى في الثامن والعشرين من نوفمبر/ تشرين الثاني بنظام التمثيل النسبي والقوائم الفردية.
ويرى العديد من المراقبين ان هذا النظام سيسمح لرموز النظام السابق بالعودة مجددا الى الحياة السياسية.
وقد حذر المجلس العسكري المتظاهرين من عواقب مهاجمة مقرات المؤسسات الحكومية والعامة.
وأعلنت جماعة الاخوان المسلمين، أنها لن تشارك في تظاهرة "جمعة استرداد الثورة".
وكان ستة من ابرز المرشحين للرئاسة في مصر قد اصدروا بيانا طالبوا فيه المجلس العسكري باعتبار شهر مارس/آذار موعدا نهائيا لتسليم السلطة الى المدنيين سلميا.
كما دعا هؤلاء الى اعتبار قانون الطوارئ ملغيا ابتداء من الجمعة، الا ان المجلس قال سيبقى في الحكم حتى العام المقبل.
وقال بيان وقعه المرشحون الستة ان "قانون الطوارئ الحالي يعتبر منتهيا ابتداء من الثلاثين من سبتمبر (ايلول) عام 2011 بموجب المادة 59 من الدستور، وان اي قرار او امر قضائي يصدر بعد هذا الموعد على اساس قانون الطوارئ سيكون لاغيا ولا شرعية قانونية له".
كما دعوا الى تفعيل قانون يعود الى الخمسينيات يجرم اساءة استخدام السلطة ويمنع اي من رموز النظام السابق من العودة الى الحياة السياسية.
وكان نحو 60 حزبا ومنظمة سياسية قد اصدرت بيانا مشابها قبل ذلك، حيث قالت صحيفة الاخبار المصرية الصادرة الجمعة ان الحكومة تنظر في الطلب.
التعليقات