- محمّد البرادعي وعمرو موسى -
ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية، أن المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس العسكري الحاكم في مصر، عقد بعد ظهر اليوم، اجتماعا مع عمرو موسي، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، ود. محمد البرادعي، المرشح المحتمل للرئاسة، بمقر المجلس العسكري، للتشاور مع كل منهما حول الأوضاع الراهنة.
وأوضحت مصادر مطلعة أن اللقاء استمر نحو الساعتين، من الواحدة بعد ظهر السبت وحتى الثالثة عصرا، وتم خلاله بحث الحلول التي يمكن أن تنقذ البلاد من الانقسامات التى تسود المشهد السياسي.
وتأتي تلك الاجتماعات في الوقت الذي يواصل فيه المحتجون في ميدان التحرير والشوارع المحيطة بهم، اعتصامهم للمطالبة بتشكيل مجلس رئاسي مدني، والاعتراض على تكليف كمال الجنزوري بتشكيل الحكومة الجديدة.
موسى يطالب بمنح الجنزوري فرصته
وقال عمرو موسى، إثر لقائه المشير، إن اللقاء تناول تبادل الرأي حول الوضع الدقيق الذي تمر به البلاد، ومجمل العناصر المسببة له.
وأضاف موسى أن اللقاء تناول أيضا كيفية الخروج من الأزمة الحالية، من منطلق توافق وطني، وتجنب انقسام الساحة السياسية، ومواصلة العملية الديمقراطية بما في ذلك الانتخابات.
وبشأن موقفه من تكليف الدكتور كمال الجنزوري بتشكيل الحكومة الجديدة، دعا موسى إلى منح الجنزوري فرصة للتشاور حول تشكيل الحكومة، مضيفا: "وخصوصا أنني علمت أنه يجتمع الآن مع مجموعات من شباب الثورة".
البرادعي: لم نتفق، والاتصالات ما زالت مستمرة
بالمقابل، فقد أعلن المكتب الاعلامي للدكتور محمد البرادعي، عن قيامه بالاتصال بكافة الأطراف المعنية لتفعيل مطالب الثورة، مشيرا إلى لقائه بالمشير الطنطاوي، ونائبه الفريق سامي عنان، لبحث هذه المطالب.
وأكد المكتب أنه لم يحدث حتى الآن أي اتفاق بشأن المرحلة المقبلة، وأن الاتصالات ما زالت مستمرة لتحقيق مطالب الثوار.
وقد التقى كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء المكلف، مع منير فخري عبد النور، وزير السياحة في حكومة الدكتور عصام شرف، وفايزة أبو النجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي بالحكومة نفسها.
وتضمن اللقاء المشاورات حول استمرار كل منهما في منصبه، ضمن الحكومة التي يقوم الجنزوري بالتشاور حول تشكيلها حاليا.
ائتلاف شباب الثورة ينفي مشاركته في أي مشاورات، ويصر على رفض الجنزوري
هذا ونفى ائتلاف شباب الثورة، مشاركته في أي مشاورات أو اجتماعات بخصوص تشكيل حكومة الجنزوري، مؤكدا رفضه لهذه الحكومة، ومطالبته بحكومة إنقاذ وطني تشكل من ترشيحات الميدان، وهي البرادعي، أو عبد المنعم أبو الفتوح ، أو حمدين صباحي، على أن تكون هذه الحكومة كاملة الصلاحيات السياسية لإدارة شؤون البلاد، ليعود المجلس العسكري لدورة فى تأمين البلاد.
وقد جدد الائتلاف، في بيان صحفي بعد ظهر اليوم، رفضه التام لتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة للجنزوري، والذي يبلغ من العمر 78 عاما، خلفا للدكتور عصام شرف، دون الالتفات إلى المطالبات الشعبية المنادية باختيار إحدى الشخصيات الوطنية التي لم تكن يوما من أركان نظام مبارك، ولم تتلوث بفساد.
واعتبر ذلك الاختيار لا يتوافر في الجنزوري، إذ قضى ما يزيد عن 20 عاما كنائب لرئيس وزراء، ووزير تخطيط، ورئيس للوزراء، كما اعتبره شريكا ضمنيا فيما حل بمصر من خراب وفساد، وهو ما لا يليق، بحسب بيان الائتلاف، بعد ثورة قادها الشباب، ووقف خلفها الشعب في بلد تمتد حضارته إلى 7000 عام، لأنه يمثل أن عجزا عن إيجاد قيادة جديدة تتواءم مع مصر ما بعد الثورة.
قتيل أمام مقر مجلس الوزراء برصاص الأمن
وكانت أنباء من العاصمة المصرية القاهرة، قد ذكرت أن متظاهرا قتل صباح السبت في مواجهات وقعت بين قوات الأمن والمتظاهرين المعتصمين منذ مساء الجمعة، أمام مقر مجلس الوزراء، بالقرب من ميدان التحرير في وسط القاهرة.. ويعد هذا أول قتيل يسقط في ميدان التحرير منذ مساء الأربعاء.
وكان آلاف المتظاهرين الذين يطالبون المجلس العسكري بتسليم الحكم إلى سلطة مدنية، قد قرروا مساء الجمعة الاعتصام أمام مقر مجلس الوزراء لسد مدخله، حتى يمنعوا رئيس الوزراء الجديد كمال الجنزوري، الذي يقولون انه ينتمي الى نظام الرئيس السابق حسني مبارك، من الدخول وممارسة مهام منصبه.
وبذلك ترتفع حصيلة المواجهات بين الشرطة والمتظاهرين، والتي اندلعت في 19 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، إلى 42 قتيلا، إضافة إلى أكثر من 3 آلاف جريح.
وصعد آلاف المحتجين المصريين يوم السبت ضغوطهم، لحمل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يتولى الحكم لفترة انتقالية منذ الإطاحة بالرئيس المخلوع حسني مبارك في فبراير/شباط، على تسليم السلطة لمجلس رئاسي مدني.
الثوار يقترحون اسم البرادعي رئيسا لحكومة الانقاذ الوطنيّ
وطرح سياسيون اسم المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي، لرئاسة حكومة بديلة للحكومة التي كلف المجلس رئيس الوزراء الأسبق كمال الجنزوري بتشكيلها، بعد استقالة الحكومة الحالية بقيادة عصام شرف.
وبدأ محتجون اعتصاما في شارع مجاور لمقر مجلس الوزراء، وقال بعضهم إنهم يعتزمون منع الجنزوري من دخول المقر.
وطالبت الولايات المتحدة، التي تقدم مساعدات كبيرة للقوات المسلحة المصرية منذ عشرات السنين، بسرعة تسليم السلطة للمدنيين، ومنح الحكومة الجاري تشكيلها برئاسة الجنزوري سلطات حقيقية "فورا".
كذلك هو الأمر بالنسبة للاتحاد الاوروبي، الذي طالبت وزيرة خارجيته، كاثرين أشتون، السبت، بأن تتوقف أعمال العنف في مصر، وأن تحترم سيادة القانون.
ويأتي تصريح أشتون قبل 48 ساعة من أول انتخابات تشريعية تجري في مصر، منذ الإطاحة بحسني مبارك.
وقالت أشتون في بيان لها: "يجب أن يتوقف العنف، وأن يتم الحفاظ على سيادة القانون".
الجنزوري: أرجوكم أعطوني الفرصة
ووعد المجلس العسكري بإجراء انتخابات الرئاسة في يونيو/حزيران، استجابة لأحزاب وجماعات سياسية ومرشحين محتملين للرئاسة.
وأصر على إجراء الانتخابات التشريعية في المواعيد المحددة، لكن التلفزيون الرسمي قال أمس إن المجلس قرر إجراء انتخابات الجولات الثلاث لمجلس الشعب في يومين لكل جولة.
ويبدو أن المجلس غير قادر على توفير الأمن، والقضاة المشرفين على الاقتراع في عدد كبير من اللجان في يوم واحد.
وطلب رئيس الوزراء المصري المكلف، كمال الجنزوري، من المصريين، أن يمنحوه فرصة لتشكيل الحكومة القادمة، مشيرا إلى أن الملف الأمني سيكون أولويته في المرحلة القادمة.
وقال الجنزوري، في أول تصريحات له منذ تسميته لتولي منصب رئيس الوزراء، مخاطبا المصريين: "أرجوكم أعطوني فرصة حتى أتمكن من التفكير، وأنظر في من يجب أن يبقى (من الوزراء) ومن يجب أن يذهب".
وطلب الجنزوري من القوى التي أعلنت رفضها لرئاسته للحكومة الجديدة، أن تتمهل "أشهرا قليلة حتى تتاح له الفرصة لتحقيق الأهداف التى يتمناها المواطنون".
التعليقات