أيدت محكمة مصريّة، اليوم الثلاثاء، قرارًا إداريًا بحظر عمل السيدات "المنقبات" في جامعة القاهرة، بحسب مصدر قضائي.
وقال المصدر القضائي (فضّل عدم ذكر اسمه)، إن "محكمة القضاء الإداري، قضت اليوم، بتأييد قرار سابق لرئيس جامعة القاهرة بحظر عمل المنقبات بالجامعة".
ويعد قرار المحكمة أوليا قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا.
وأقام المحامي المصري، أحمد مهران، 4 دعاوى أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، وكيلًا عن 80 باحثة منقبة بجامعة القاهرة، لإلغاء قرار الجامعة رقم 1448 لسنة 2015، بشأن حظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة من طلاب الدراسات العليا، داخل المعامل البحثية، ومراكز التدريب العلمية لطلبة الدراسات العليا.
وذكرت الدعاوى أن قرار رئيس جامعة القاهرة "باطل بنص الدستور"، مستندًة إلى أن الدستور نص على أن "الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، ويكلف القائمين عليها بخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي إلا في الأحوال التي يحددها القانون".
وأثار قرار رئيس جامعة القاهرة، جابر نصار، في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بحظر عمل المنقبات في الجامعة جدلاً في الشارع المصري.
التعليقات