أكدت منظمة العفو الدولية أن مصر تعاني من "أزمة حقوق إنسان ضخمة"، وأن سجونها تزدحم بسجناء فوق طاقتها، وأن المصريين يشهدون عودة إلى الدولة البوليسية، وذلك بتأثير حملات القمع المتشددة التي تقو بها السلطات برئاسة عبد الفتاح السيسي، وذلك بعد خمس سنوات على ثورة 25 كانون الثاني/يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.
وقالت المنظمة في بيان أصدرته الجمعة "بعد خمس سنوات من التظاهرات الكبيرة التي أسقطت حسني مبارك وباتت تعرف باسم ثورة 25 كانون الثاني/يناير"، تعاني مصر من أزمة حقوق إنسان ضخمة".
وقال نائب رئيس برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية سعيد بومدوحة في التقرير إنه بعد خمس سنوات من الإطاحة بمبارك "أوصدت الأبواب فعليا أمام الآمال التي انعقدت على ثورة 25 كانون الثاني/يناير لإطلاق عهد جديد من الإصلاحات واحترام حقوق الإنسان".
وأضاف أن المصريين يشهدون في الوقت الراهن "العودة إلى الدولة البوليسية"، مشيرا إلى أن "متظاهرين سلميين وسياسيين وصحافيين يدفعون ثمن حملة بلا هوادة ضد المعارضة المشروعة، تقوم بها الحكومة والقوى الأمنية".
وأشار إلى توقيف "عشرات الآلاف"، وإلى أن السجون تزدحم بسجناء "فوق طاقتها".
وقالت منظمة العفو الدولية إنه "تم توقيف قرابة 12 ألف شخص باسم محاربة الإرهاب خلال العام 2015 وحده، بينهم متظاهرون ونشطاء مناهضون للحكومة وصحافيون".
وتتخذ انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، بحسب المنظمة، أشكالا عدة بينها "الحملة على المدافعين عن حقوق الإنسان وعلى المنظمات غير الحكومية قبل الذكرى الخامسة" لانطلاق الثورة.
وأشارت إلى "تقارير كثيرة تتحدث عن "تعذيب وسوء معاملة للسجناء" وإلى "محاكمات غير عادلة على نطاق واسع أدت إلى صدور مئات من أحكام الإعدام، فضلا عن توقيف الكثيرين من دون توجيه اتهامات رسمية لهم وبعضهم لسنوات عدة".
وبين مظاهر أزمة حقوق الإنسان صدور "قوانين قمعية منها قانون التظاهر" في نهاية العام 2013 الذي يقيد حق التظاهر السلمي و"قانون لمكافحة الإرهاب صدر العام الماضي يعطي رئيس الدولة صلاحيات كبيرة لا ينبغي أن يتمتع بها عادة إلا عند فرض حالة الطوارئ في البلاد".
وباستثناء حركة الإخوان المسلمين المحظورة الآن التي ينتمي اليها الرئيس المعزول محمد مرسي، لم تدع أي كيانات أخرى إلى المشاركة في تجمعات الاثنين في الذكرى الخامسة لثورة 2011.
التعليقات