أعلنت جمعية أهلية مصرية بارزة مهتمة بتأهيل ضحايا العنف والتعذيب أنها تلقت اليوم الأربعاء قرارا من سلطات النظام إغلاق مقرها، بسبب ما اعتبرته وزارة الصحة مخالفة الجمعية لشروط الترخيص.
ويقدم مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب ومقره في وسط القاهرة استشارات نفسية لضحايا التعذيب والعنف. كما يبحث شكاوى التعذيب في أماكن الاحتجاز والسجون وشكاوى عائلات المفقودين.
وقالت عايدة سيف الدولة إحدى مؤسسات المركز إن 'عنصري شرطة ومهندس حضرا اليوم للمركز ومعهم قرار إداري من وزارة الصحة بالإغلاق. القرار لم يوضح أي أسباب' لذلك.
وأضافت أنه 'تمكنا من إقناعهم بتأجيل الإغلاق لحين الذهاب إلى وزارة الصحة الاثنين المقبل لتفهم الأسباب'.
من جانبه، قال خالد مجاهد الناطق باسم وزارة الصحة إنه 'صدر قرار بالإغلاق لأن المركز زاول أنشطة غير النشاط المسموح به لترخيص المنشأة'.
واعتبر أن مركز النديم 'يعد مخالفا لقانون ترخيص المنشأة الطبية ويجب إغلاقه'.
إلا أن الناطق باسم الوزارة لم يوضح طبيعة النشاط 'غير المسموح' الذي زاوله مركز النديم.
ويعمل نشطاء المركز أيضا على توثيق حالات الوفاة والإهمال الطبي في مراكز الاحتجاز والسجون.
بدورها، اعتبرت منظمة العفو الدولية في بيان أن القرار بمثابة 'توسع في الحملة الجارية حاليا ضد نشطاء حقوق الإنسان في مصر'.
وصرح نائب مدير المنظمة لشؤون الشرق الاوسط سعيد بومدوحة أن 'مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف يوفر شريان الحياة لمئات من ضحايا التعذيب وعائلات الأشخاص الذين تعرضوا للاختفاء القسري'.
وتابع أن 'هذا يبدو لنا وكأنه محاولة لإغلاق منظمة تعد معقلا لحقوق الإنسان وشوكة في خاصرة السلطات لأكثر من 20 عاما'.
وشددت منظمة العفو على أن 'السلطات المصرية يجب أن تجمد قرار الإغلاق وتعطي تفسيرا واضحا للقرار'.
اقرأ أيضًا| تقرير: 356 مدنيًا قتلوا بأحداث أمنية في مصر خلال 2015
ومنذ عزل الجيش للرئيس محمد مرسي في تموز/يوليو 2013، تشن السلطات المصرية حملة قمع واسعة على أنصاره. إلا أن القمع امتد ليشمل الشباب المنتمين لحركات غير إسلامية تدعو للديموقراطية شاركت في الدعوة لثورة 2011 ومعارضة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
التعليقات