أصدرت محكمة مصرية، اليوم الإثنين، حكما بالسجن ثلاث سنوات بحق الناشط عمرو علي منسق حركة 6 إبريل الشبابية المعارضة وثلاثة آخرين من أعضائها لإدانتهم بحيازة منشورات تدعو لقلب نظام الحكم، حسب ما أفاد مسؤول في النيابة ومحاميه.
وحظر قرار قضائي في نيسان/إبريل 2014 حركة 6 إبريل الشبابية التي شاركت في إطلاق الدعوة لثورة 2011، ما يجعل الانضمام إليها مخالفا للقانون، لكن ذلك لم يمنع الحركة من مواصلة نشاطها.
وقال رئيس محكمة جنح المرج في شمال القاهرة، القاضي أحمد عبد الرحمن لوكالة فرانس برس إن "المحكمة قضت بالحبس 3 سنوات وغرامة 500 جنيه (قرابة 64 دولارا) بحق عمرو علي حضوريا و3 آخرين من أعضاء الحركة غيابيا لإدانتهم بحيازة منشورات تدعو لقلب نظام الحكم والانضمام لحركة أسست على خلاف القانون تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والتظاهر وممارسة الشغب".
يذكر أن الناشط عمرو علي موقوف منذ 23 أيلول/سبتمبر الماضي، فيما حوكم المتهمون الثلاثة الآخرون وهم مطلقو السبيل بعد أن اطلق سراحهم قبل فترة بانتظار صدور الحكم بحقهم.
وأكد محامي علي، أنس سيد، صدور الحكم بحق موكله، موضحا أنه "لم يكن هناك أي أدلة تدين عمرو علي. قبض عليه من منزله ولم يكن معه أي احراز سوى حاسوب محمول يخص شقيقته".
وكانت حركة 6 إبريل دعت لإضراب عام في 11 حزيران/يونيو الفائت للاحتجاج على غلاء الأسعار وتردي الأوضاع الاقتصادية للمصريين. لكن هذه الدعوة لم تلق تجاوبا في الشارع المصري.
وبعد إطاحة الجيش بالرئيس المنتخب محمد مرسي في تموز/يوليو 2013، شنت السلطات المصرية حملة قمع أسفرت عن قتل 1400 شخص، على الأقل، واعتقال الآلاف من أنصاره.
وقد امتدت حملة القمع بعدها لتشمل الناشطين الشباب من الحركات الداعية إلى الديموقراطية. وصدرت أحكام بالحبس المنسق السابق لحركة 6 إبريل، أحمد ماهر، وعدد من الناشطين المعروفين الذين شاركوا في الثورة على حسني مبارك، من أبرزهم علاء عبد الفتاح وأحمد دومة وماهينور المصري.
التعليقات