أصدرت النيابة العامة المصرية، اليوم الإثنين، بيانا أوضحت فيها تفاصيل القضية المتهم فيها الصحافيين عمرو بدر ومحمود السقا، اللذين ألقت قوات الأمن القبض عقب اقتحامها نقابة الصحفيين أمس الأحد، بإذن من القضاء المصري.
وقال البيان الصادر عن مكتب النائب العام اليوم، في بيان بثه التلفزيون المصري، إنه بمناسبة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضية المشار إليها، فقد أصدرت النيابة العامة في تمام الرابعة من مساء 19 نيسان/ أبريل الماضي، إذنا بضبط وتفتيش جميع المتهمين التسعة، وتفتيش محال إقامتهم، استنادا لما تضمنه محضر التحريات.
وادعت النيابة أن لديها أدلة على قيام هؤلاء 'العناصر التسعة' بنشر الأخبار والشائعات الكاذبة واستغلالها في الدعوة والتحريض من خلال وسائل التواصل الاجتماعي (فيسبوك) تزامنا مع احتفالات أعياد تحرير سيناء في 25 نيسان/ أبريل الماضي، واستغلال تلك التظاهرات في الاشتباك مع قوات الشرطة وأفراد القوات المسلحة والاعتداء على المنشآت العامة والحيوية ومهاجمة الأقسام.
وزعم البيان أن المعلومات والتحريات أظهرت 'حيازة هذه العناصر، في إطار سعيهم لتنفيذ مخططهم، الأسلحة النارية وقنابل المولوتوف ومطبوعات ومنشورات تحريضية، وهو ما أظهر أن تلك المخططات تؤثر حتما على أمن وسلامة البلاد، مما حدا بالنيابة العامة إلى إصدار إذن بضبط وإحضار الاشخاص المثار بشأنهم الاتهام القائم بالأوراق ومن بينهم المتهمان عمرو منصور إسماعيل بدر، ومحمود حسنى محمد جاد وشهرته محمود السقا'.
وأكدت النيابة العامة أنها هي التي تتولى التحقيق فيما سبق بيانه من وقائع، ولذا فإن أي بيان أو معلومات تخص هذا الأمر يتعين أن تكون صادرة عن النيابة العامة وحدها، وهو ما يلقى التزاما على جميع الاطراف بمراعاة ذلك فيما يصدر من معلومات، حرصا على سرية وسلامة التحقيقات والنأي عن الدخول في منحنى قد يؤدى إلى مخالفة القانون.
ومن جهته، طالب مجلس نقابة الصحفيين، خلال اجتماع طارئ أمس بحضور مئات الصحفيين، بإقالة وزير الداخلية مجدي عبد الغفار، داعيا لاعتصام مفتوح واجتماع عاجل لأعضاء الجمعية العمومية للنقابة بعد غد الأربعاء.
وقال بيان النقابة إن مجلس نقابة الصحفيين دعا رؤساء جميع رؤساء تحرير الصحف القومية والحزبية والخاصة والنقباء وأعضاء مجالس النقابة السابقين والصحفيين أعضاء مجلس النواب لاجتماع مشترك مع النقابة ظهر ذات اليوم للتشاور حول جريمة اقتحام الأمن لمقر النقابة واعتقال صحافيين من داخلها.
وأعلن مجلس النقابة أنه في حالة انعقاد دائم ودعا إلى اعتصام مفتوح حتى انعقاد اجتماع الجمعية العمومية الأربعاء. وقرر المجلس دعوة جميع المؤسسات المعنية بحرية الصحافة لاعتبار هذا الحادث هو العنوان الرئيسي للبيانات الصادرة عنها في مناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة.
وكان مسؤول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية المصرية قد صرح بأنه تنفيذاً لقرار النيابة العامة الصادر بشأن ضبط وإحضار كلاً من عمرو منصور إسماعيل بدر 'رئيس تحرير بوابة يناير الإلكترونية'، ومحمود حسنى محمود محمد، وشهرته 'محمود السقا' طالب ومتدرب بـ'بوابة يناير الإلكترونية' المقيمان بدائرة مركز شبين القناطر، المتهمين في المحضر رقم 2016 لسنة 2016 إداري قسم ثان شبرا الخيمة (التحريض على خرق قانون تنظيم حق التظاهر والإخلال بالأمن ومحاولة زعزعة الاستقرار بالبلاد)، قامت أجهزة الأمن بتوجيه مأمورية لضبطهما حيث تبين عدم تواجدهما بمنزليهما.
وأضاف أنه 'في وقت لاحق وردت معلومات للأجهزة الأمنية تفيد 'اختبائهما داخل مقر نقابة الصحفيين واتخاذها ملاذًا للهروب والحيلولة دون تنفيذ قرار النيابة العامة ومحاولة الزج بالنقابة في مواجهة مع أجهزة الأمن واستغلال ذلك لافتعال أزمة يشارك فيها عددا من العناصر الإثارية لإحداث حالة من الفوضى'.
اقرأ/ي أيضًا | القاهرة: الشرطة المصرية تداهم نقابة الصحفيين وتعتقل صحفيَين
وقال إنه' تم مراجعة النيابة العامة بما يفيد بتواجد المذكورين مختبئين داخل النقابة حيث طلبت بالاستمرار في تنفيذ الأمر السابق إصداره بضبط وإحضار المذكورين وعرضهما عليها.
التعليقات