ألقت قوّات الأمن المصرية اليوم الإثنين، القبض على متظاهرين أمام نقابتي الصحافيين والمحامين، بعد أن تجمعوا في مظاهرة حاشدة لرفض اتفاقية تيران وصنافير، حيث تعالت هتافات المتظاهرين بعد القبض على عدد منهم 'مصرية مصرية'.
وأغلقت قوات الأمن المصري في وقت سابق من اليوم محيط نقابة الصحافيين والمحامين، وذلك بعد الدعوة لمسيرة حاشدة دعا إليها النشطاء والصحافيون، تنديدًا باتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية.
وأمس الأحد، دعا نشطاء وصحفيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتنظيم مسيرة عصر اليوم تنطلق من أمام النقابة إلى مقر البرلمان المصري، وسط القاهرة؛ رفضًا للاتفاقية.
وأغلقت قوات الأمن كافة الشوارع المؤدية إلى نقابة الصحفيين، أمام حركة السيارات، ووضعت حواجز حديدية من الجانبين، وسمحت بعبور المارة فقط، وسط حالة من الاستنفار الأمني بالمكان مع تواجد شرطة نسائية، في مقابل عدد محدود من النشطاء والصحفيين أمام النقابة.
ومنعت قوات الأمن المواطنين من المرور للشوارع المؤدية للنقابة باستثناء حاملي عضوية نقابة الصحفيين فقط.
وأقر مجلس الوزراء المصري، الخميس الماضي، اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة السعودية والمعروفة بـ'تيران وصنافير'، وأحالها إلى مجلس النواب.
يأتي ذلك، بينما لا تزال قضية الجزيرتين، متداولة داخل أروقة المحاكم المصرية، لحين الفصل في صحتها قضائياً، بعد أن أحدثت جدلاً واسعاً في البلاد خلال الشهور الماضية.
وقوبل القرار برفض واسع واتهامات بـ'التفريط' في الأرض و'العار'، طالت الحكومة المصرية، وتصدر هاشتاج |#تيران_وصنافير_مصرية' كافة تدوينات نشطاء موقعي التواصل الاجتماعي 'فيسبوك' و'تويتر'، واصفين القرار بأنه مخالفة صحيحة للدستور والقانون وعدم احترم لأحكام القضاء.
كما انتشرت مذكرة تحمل توقيع كل فرد على حدة لرفض التنازل عن الجزيرتين وكذلك إعلان عدم تفويض أحد بهذا الحق.
ومن المنتظر أن تحكم المحكمة الإدارية العليا، في طعن هيئة قضايا الدولة 'ممثل الحكومة' على حكم القضاء الإداري، ببطلان الاتفاقية في جلسة 16 يناير/ كانون ثان المقبل.
وشهدت مصر، مظاهرات يومي 15، 25 نيسان/أبريل الماضي، احتجاجًا على قرار الحكومة المصرية في الشهر ذاته بـ'أحقية' السعودية في الجزيرتين بموجب اتفاقية لإعادة ترسيم الحدود.
التعليقات