أصدر القضاء المصري اليوم، الخميس، قرارا بالحبس الاحتياطي لمدة 15 يوما بحق 12 شابا تظاهروا ضد اتفاقية تمنح بموجبها مصر للسعودية حق السيادة على جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر، حسبما أفاد محاميهم ومسؤول قضائي.
وأوقفت الشرطة الشبان، الذين لا تزيد أعمارهم عن 30 عاما، أثناء تظاهرهم، يوم الاثنين الماضي، قرب مقر نقابة الصحافيين في وسط القاهرة، احتجاجا على قرار الحكومة، الأسبوع الماضي، إحالة اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية المثير للجدل إلى البرلمان.
وغداة قرار بحبسهم لمدة 4 أيام، قال مسؤول قضائي أن قاضي المعارضات قرر 'تجديد حبس المتهمين 15 يوما على ذمة التحقيقات'.
وأوضح المحامي مختار منير، الذي تطوع للدفاع عنهم، أن موكليه يواجهون اتهامات 'بالتجمهر والتظاهر غير المرخص واستعراض القوة واتلاف ممتلكات عامة وخاصة وحيازة أسلحة والاعتداء على موظف عام' وهو ما أكده المسؤول القضائي.
وأثارت الاتفاقية جدلا قانونيا في مصر منذ توقيعها في نيسان/أبريل الماضي وتجدد الجدل بعد إحالتها للبرلمان للتصديق عليها.
وقالت الحكومة في بيان إنها وافقت خلال اجتماعها اليوم على مشروع 'اتفاقية تعيين الحدود البحرية' بين مصر والسعودية الموقعة في القاهرة و'إحالتها لمجلس النواب، طبقاً للإجراءات الدستورية المعمول بها في هذا الشأن'.
وكانت المحكمة الإدارية قررت في حزيران/يونيو 2015 'بطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير' للرياض.
وكانت اتفاقية تيران وصنافير أثارت احتجاجات وتظاهرات غير مسبوقة منذ عامين ضد نظام عبد الفتاح السيسي لكن الأجهزة الامنية قمعتها على الفور.
وصدرت أحكام بالسجن تراوحت بين سنتين وخمس سنوات بحق 152 متظاهرا على الأقل، وتضمنت بعضها فرض غرامة مالية قدرها مئة ألف جنيه (نحو 5 آلاف دولار) على كل متظاهر لإخلاء سبيلهم.
اقرأ/ي أيضًا | مصر: القبض على مشتبه رئيسي بتفجير كنيسة
وألغيت هذه الأحكام بعد شهرين من صدورها رغم دفع هذه المبالغ الباهظة لتأمين الإفراج عن المتظاهرين.
التعليقات