بعد الطعن على قرار رفع التحفظ على أموال اللاعب المصري محمد أبو تريكة، أيّدت محكمة القضاء الإداري المصريّة، اليوم الثلاثاء، مرّة أخرى، رفع التحفظ عن أموال أبو تريكة، والذي فرضته لجنة التحفظ على أموال الإخوان المسلمين، وذلك بعد أن تم تقديم إشكال لوقف تنفيذ الحكم، وذلك حسب تصريحات مسؤولين قضائيين، إضافة إلى محامي اللاعب.
وقال المسؤول القضائي إن محكمة القضاء الإداري قضت "باستمرار تنفيذ الحكم الذي سبق أن اصدرته في 21 حزيران/يونيو 2016 برفع التحفظ على أموال محمد أبو تريكة".
وأبو تريكة لاعب النادي الأهلي السابق وأحد أشهر لاعبي مصر في السنين الأخيرة يتهمه الإعلام بالتعاطف مع جماعة الإخوان المسلمين.
وكانت لجنة حكومية معنية بالتحفظ على أموال جماعة الإخوان المسلمين التي تم حظرها وتصنيفها إرهابية في مصر في كانون الأول/ديسمبر 2013، قررت في ايار/مايو 2015 التحفظ على أموال أبو تريكة.
ولكن نجم الاهلي والمنتخب المصري السابق طعن بهذا القرار أمام محكمة القضاء الإداري، التي أيدت رفع التحفظ على أمواله في حزيران/يونيو الماضي.
لكن لجنة التحفظ حصلت على حكم من محكمة الأمور المستعجلة بعد ذلك، بوقف تنفيذ قرار القضاء الإداري.
وقررت محكمة القضاء الإداري "استمرار تنفيذ حكمها السابق"، برفع التحفظ على أموال أبو تريكة، بحسب محامية محمد عثمان الذي قال إن "الحكم واجب النفاذ ونأمل أن يتم تنفيذه".
وأضاف أن محكمة الأمور المستعجلة "غير مختصة بوقف تنفيذ قرارات القضاء الإداري".
وبسبب هذا النزاع القضائي، أقام البنك المركزي الذي يقرر تنفيذ أو عدم تنفيذ قرارات لجنة التحفظ على أموال الإخوان، دعوى أمام المحكمة الدستورية يطلب فيها تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر الطعون في قرارات هذه اللجنة.
اقرأ/ي أيضًا | القضاء المصري يمنع القضاة من نشر المهنة على مواقع التواصل
وستصدر المحكمة الدستورية حكمها في 14 كانون الثاني/يناير الجاري.
التعليقات