بعد أن صنفت الحكومة المصرية حركة "سواعد مصر" والمعروفة إعلاميًّا باسم "حسم" على أنّها "إرهابيّة"، أحالت النيابة العامة المصرية، اليوم الأربعاء، 304 أشخاص متهمين بالانضمام للحركة.
وقال بيان لنيابة أمن الدولة العليا، إنه "تم إحالة 304 متهمين بالانضمام إلى تنظيم حسم، إلى النيابة العسكرية، وذلك لاتهامهم بارتكاب 14 عملية إرهابية".
وأوضح البيان أنه "تم ضبط 144 متهماً، فيما تم إخلاء سبيل 4 - على ذمة القضية دون ذكر سبب الإخلاء، والباقين هاربين".
ومن بين المتهمين، بحسب البيان، محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية في عهد أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً بالبلاد محمد مرسي، والمحبوس حالياً بسجن العقرب، حيث اتهمته النيابة بممارسة نشاطه من داخل السجن.
وذكر البيان أنه "تم ضبط 41 مقراً لحركة حسم وعدداً كبيراً من السيارات والأسلحة والذخائر مع المتهمين".
وتشهد مصر عمليات تفجير تستهدف مسؤولين وأمنيين ومواقع عسكرية وشرطية بين الحين والآخر تبنت "حسم" بعضها.
اقرأ/ي أيضًا | صراع السلطات في مصر يتجلى في "تيران وصنافير"
وتمثّل محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية أحد المخاوف لدى منظمات حقوقية محلية ودولية؛ خشية عدم تمتع المتهمين بحقوقهم القانونية والقضائية، ولا يزال الموضوع محل جدل في الأوساط السياسية المصرية، كما كان رفض محاكمة المدنيين عسكريا ضمن المطالب الثورية التي نادى بها متظاهرون مصريون عقب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك.
التعليقات