قضت محكمة مصرية، اليوم الخميس، بمعاقبة وزير الري الأسبق، محمد نصرالدين علام، بالسجن المشدد 7 سنوات، إثر إدانته في 'قضية فساد'، وفق مصدر قضائي.
وقال المصدر القضائي، إن 'محكمة جنايات شمال الجيزة قضت بالسجن 7 سنوات بحق وزير الري الأسبق محمد نصر علام حضوريا، ومعاقبة أحمد عبد السلام قورة رئيس شركة استصلاح أراضي غيابيا؛ لاتهامهما بتسهيل الاستيلاء على 26 ألف فدان بمدينة العياط غرب القاهرة؛ ما تسبب في إهدار المال العام'.
وأوضح المصدر أن 'الحكم الصادر اليوم أولي وقابل للطعن عليه أمام محكمة النقض خلال 60 يوما من صدور مسودة الحكم مع سجن المتهم علام، وإعادة محاكمة المتهم الثاني قورة حال القبض عليه'.
وسبق أن نفي دفاع الوزير الأسبق علام الاتهامات الموجهة إليه في القضية.
وعقب النطق بالحكم رحلت قوات شرطية علام إلى سجن طره جنوبي العاصمة المصرية، وفق مصدر أمني تحدث إلى الأناضول، شرط عدم الكشف عن هويته كونه غير مخول له الحديث لوسائل الإعلام.
وحسب قرار الإحالة القضائية، 'حاول محمد نصر الدين علام أن يحصل لغيره بدون وجه حق على ربح من أعمال وظيفته، أثناء توليه منصب وزير الموارد المائية والري من آذار/مارس 2009 حتى كانون ثان/ يناير 2011'.
وخضعت القضية لتحقيقات قضائية عديدة عقب فتحها في عام 2011، لاسيما في 2014، قبل أن تحقق النيابة مع علام مرة أخرى في آذار 2016، ويتم إخلاء سبيله وقتها علي ذمة التحقيقات، قبل أن يُحال لمحكمة الجنايات منتصف أبريل/نيسان 2016، وتُعقد أولى جلسات المحاكمة في 6 حزيران 2016، وتصدر حكمها القابل للطعن اليوم.
اقرأ/ي أيضًا | هل تسعى مصر لتحسين علاقتها بغزة؟
وعرف عن علام خلال السنوات الثلاثة الماضية، انتقاده الشديد للموقف الحكومي من أزمة سد النهضة الإثيوبي الذي تعرب السلطات المصرية عن قلقها من تأثيره على حصتها المائية، وأحيانا كان يتهم السلطات بـ'الفشل' في الحفاظ على الحقوق المائية للبلاد.
التعليقات