استنفار مصري لمواجهة ظاهرة التحرش خلال العيد

قامت وزارة الداخلية في مصر بتعزيز قوات الشرطة النسائية وتواجدها في الشوارع والميادين العامة، اليوم الأحد، بالتزامن مع أول أيام عيد الفطر، وذلك بهدف مواجهة ظاهرة التحرش التي تستفحل في الأعياد.

كما عمل قسم مكافحة العنف ضد المرأة في قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، على إنهاء استعداداته لتأمين الفتيات، والتصدي الحاسم للمتحرشين، الذين ينشطون في مصر خلال فترة الأعياد، لتتحول أوقات البهجة والتجمعات العائلية إلى مواسم للمتحرشين، وفق التقارير التي تخرج بها المبادرات 'غير الحكومية' المناهضة للتحرش في كل عيد، وكما أظهرت كاميرات المراقبة بالمرافق العامة.

ونشر القسم عددا كبيرا من عناصر الشرطة النسائية في المحافظات المصرية، بالتنسيق مع مديريات الأمن ومباحث مكافحة جرائم الآداب، وقوات الأمن المركزي التي تساعد الشرطة النسائية في ضبط المتحرشين وترحيلهم لأماكن التحقيق معهم.

وعممت الشرطة النسائية توصيات أمنية للفتيات للوقاية من التحرش، تتضمن مطالبة الفتيات بعدم السير في الطرق المظلمة، وعدم استقلال الفتاة لسيارة تاكسي بمفردها، وأن تجلس في المقعد الخلفي حتى لا تعطي الفرصة للسائق بأن يتعرض لها، وتجنب الفتيات أماكن الازدحام، وسرعة الإبلاغ حال تعرض الفتاة للتحرش، وأن تتعامل بقوة مع المتهم ولا تشعر أبداً بأنها مخلوق ضعيف.

ووفقا لتقديرات المجلس القومي لحقوق المرأة، فإنه في مصر لا يمر يوم إلا وتتعرض 70% من النسوة للتحرش الجنسي في الشوارع.

هذا وأظهرت دراسة حديثة صادرة عن المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، بأن 85% من ضحايا العنف الجنسي بمصر أطفال.

وغلظت مصر في عهد الرئيس المؤقت عدلي منصور، في عام 2014، العقوبة على جريمة التحرش الجنسي لتصل إلى الحبس 6 أشهر وغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه (حوالي 170 دولارا) ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه (حوالي 280 دولارا).

كما توسع القانون في تعريف جريمة التحرش ليشمل 'كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية'.