أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، اليوم الإثنين، أن تضخم أسعار المستهلكين السنوي في المدن ارتفع على أساس سنوي إلى مستوى قياسي جديد بلغ 36.8% في حزيران/ يونيو الماضي، مدفوعًا بغلاء أسعار المواد الغذائية في بلد يشهد أزمة اقتصادية حادة نتيجة نقص النقد الأجنبي.
وفي بيان أسعار المستهلك الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر والذي يرصد تحركات أسعار السلع والخدمات في السوق المحلية، جاء أن "معدّل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية سجّل 36,8% لشهر حزيران/يونيو".
وأرجع الجهاز الحكومي أحد أسباب هذه الزيادة إلى "تسجيل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعًا قدره 64.9 %"، في بلد يستورد معظم احتياجاتها الأساسية من الخارج.
وتعتبر أسعار المستهلك المسجلة الشهر الماضي، الأعلى منذ عام 2012 على الأقل، بحسب أرشيف أسعار المستهلك المنشور على موقع الإحصاء المصري.
وعلى أساس سنوي، صعدت أسعار الغذاء بنسبة 64.9%، بينما ارتفعت أسعار المشروبات الكحولية والسجائر بنسبة 45.4%، وأسعار مجموعة الرعاية الصحية بنسبة 19.1%.
كما صعدت أسعار مجموعة النقل والمواصلات بنسبة 23.3%، والثقافة والترفيه بنسبة صعود بلغت 28.4% على أساس سنوي، والمطاعم والفنادق بنسبة 49%.
تأتي هذه الأرقام بعد أن خفضت مصر سعر صرف الجنيه ثلاث مرات منذ آذار/ مارس 2022، من متوسط 15.7 أمام الدولار الواحد، ليستقر حاليا عند 30.9 جنيها.
ويعاني الاقتصاد المصري من تداعيات سنوات من الأزمات السياسية والهزات الأمنية والعنف، تلتها جائحة كورونا وتأثيرات الحرب الأوكرانية، إذ إن روسيا وأوكرانيا هما البلدان الأساسيان اللذان كانت مصر تستورد منهما القمح، كما أنهما كانا مصدرا أساسيا للسياح الذين يزورون بلاد النيل.
ودفع هبوط سعر صرف العملة المحلية إلى ارتفاع أسعار المستهلك، بسبب زيادة كلفة الواردات المقومة بالنقد الأجنبي وارتفاع كلفة الإنتاج في الأسواق المحلية.
وفي حزيران/ يونيو الماضي، أبقى البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، وقال إن من المرجح أن يتعافى النمو الاقتصادي خلال السنة المالية التي بدأت مطلع الشهر الجاري.
وأبقت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، فائدة الإقراض لليلة واحدة عند 19.25%، والإيداع لليلة واحدة عند 18.25% في إجراء كان متوقعا.
وكانت توقعات الخبراء قد رجّحت أن يبلغ معدل التضخم في مصر مستوى قياسي في حزيران/ يونيو نتيجة تأثير مستوى الأساس وزيادة الطلب في عطلة عيد الأضحى.
وخفضت مصر قيمة عملتها أمام الدولار الأميركي بنحو النصف منذ آذار/ مارس 2022، بعدما كشفت تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا عن أوجه خلل في اقتصادها.
وفي كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وافق صندوق النقد الدولي على عقد اتفاق مع مصر مدته 46 شهرا في إطار "تسهيل الصندوق الممدد" بقيمة ثلاثة مليارات دولار تقريبا.
لكن المراجعة الأولى للبرنامج تأخرت وسط حالة من الغموض حول مدى التزام مصر بتعهداتها بتطبيق نظام مرن لتحديد سعر الصرف.
وسجل التضخم في المدن أعلى مستوى له في السابق في تموز/ يوليو 2017 عندما وصل إلى 32.952% بعد ثمانية أشهر من خفض قيمة الجنيه أمام الدولار بمقدار النصف (تعويم الجنيه) في إطار حزمة دعم سابقة من صندوق النقد الدولي.
التعليقات