قفز تضخم أسعار المستهلك السنوي في مصر إلى 38.2 بالمئة، خلال تموز/ يوليو الماضي، صعودا من 36.8 بالمئة في حزيران/ يونيو السابق له.
جاء ذلك بحسب بيان أسعار المستهلك الصادر، اليوم الخميس، عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر، والذي يرصد تحركات أسعار السلع والخدمات في السوق المحلية.
وقال الجهاز إن التضخم الشهري في البلاد، صعد خلال تموز/ يوليو الماضي بنسبة 2 بالمئة، مع استمرار تأثر البلاد بخفض سعر صرف الجنيه ثلاث مرات منذ آذار/ مارس 2022.
وتعتبر أسعار المستهلك المسجلة الشهر الماضي، الأعلى منذ 60 عاما على الأقل، بحسب أرشيف أسعار المستهلك المنشور على موقع "TRADINGECONOMICS".
وعلى أساس سنوي، صعدت أسعار الغذاء بنسبة 68.2 بالمئة في حزيران/ يوليو، بينما ارتفعت أسعار المشروبات الكحولية والسجائر بنسبة 51.9 بالمئة، وأسعار مجموعة الرعاية الصحية بنسبة 22.6 بالمئة.
كما صعدت أسعار مجموعة النقل والمواصلات بنسبة 16.5 بالمئة، والثقافة والترفيه بنسبة صعود بلغت 29.4 بالمئة على أساس سنوي، والمطاعم والفنادق بنسبة 50.3 بالمئة.
وتأتي أرقام التضخم القياسية، بعد أن خفضت مصر سعر صرف الجنيه ثلاث مرات منذ مارس 2022، من متوسط 15.7 أمام الدولار الواحد، ليستقر حاليا عند 30.9 جنيها.
ودفع هبوط سعر صرف العملة المحلية إلى ارتفاع أسعار المستهلك، بسبب زيادة كلفة الواردات المقومة بالنقد الأجنبي، وارتفاع كلفة الإنتاج في الأسواق المحلية.
وفي حزيران/ يونيو الماضي، أبقى البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، وقال إن من المرجح أن يتعافى النمو الاقتصادي، خلال السنة المالية التي بدأت مطلع الشهر الجاري.
وأبقت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، فائدة الإقراض لليلة واحدة عند 19.25 بالمئة، والإيداع لليلة واحدة عند 18.25 بالمئة، في إجراء كان متوقعا.
الماليّة المصريّة تتوقع ارتفاع الدين العام إلى 95.6% من الناتج المحلي
وفي سياق ذي صلة، قالت وزارة المالية المصرية، الخميس، إن توقعاتها للدين العام المستحق على البلاد، تشير لارتفاعه إلى 95.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مع نهاية السنة المالية الماضية المنتهية في حزيران/ يونيو المقبل.
وذكرت وزارة المالية المصرية في بيان، أن الدين العام سيزيد بمقدار 13.1 بالمئة، مقارنة مع العام المالي السابق له، المنتهي في حزيران/ يونيو 2022، البالغ حينها 82.5 بالمئة.
وتصدر البيانات النهائية للسنة المالية الماضية، بحلول كانون الأول/ ديسمبر المقبل، لحين تدقيق البيانات المالية المرتبطة بالإيرادات والنفقات والعجز والاقتراض.
وتبدأ السنة المالية في مصر مطلع تموز/ يوليو من كل عام، حتى نهاية حزيران/ يونيو من العام التالي، بحسب قانون الموازنة في البلاد.
وأرجعت وزارة المالية ارتفاع الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، إلى تغير أسعار الصرف: "لولا أسعار الصرف ذلك لكان الدين العام عند مستوى 82.6 بالمئة".
ومنذ آذار/ مارس 2022، خفضت مصر سعر صرف الجنيه ثلاث مرات، من متوسط 15.7 جنيها أمام الدولار الواحد، ليستقر حاليا عند 30.9 جنيها.
ونقل البيان عن وزير المالية محمد معيط قوله: "العجز الكلي تراجع إلى 6 بالمئة من الناتج المحلي، بنهاية السنة المالية الماضية، بدلا من 6.1 بالمئة خلال العام المالي السابق له.. لولا ارتفاع أسعار الفائدة وتغير سعر الصرف والآثار التضخمية لكانت المعدلات أفضل بكثير".
وأضاف: "الإيرادات العامة حققت نموا بنسبة 15.5 بالمئة، وزيادة الإيرادات الضريبية بنحو 27.2 بالمئة، نتيجة رفع كفاءة الإدارة الضريبية"، دون تقديم أرقام.
اقرأ/ي أيضًا | تضخّم أسعار الغذاء في مصر قرب 70% خلال تمّوز
التعليقات