أكد المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية في إيران، علي خامنئي، اليوم الإثنين، أن إيران قد ترفع مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 60 بالمئة في حال احتاجت إلى ذلك، وأنها "لن تتراجع" في المجال النووي.
وقال خامنئي: "نحن مصمّمون على امتلاك القدرات النووية بما يتلاءم مع حاجات البلاد، ولذلك سقف إيران للتخصيب لن يكون 20 بالمئة، وسنتصرف (وصولا) الى أي مستوى نحتاج إليه وتتطلبه البلاد".
وتابع "مثلا من أجل المحرك النووي أو أعمال أخرى، يمكن أن نذهب إلى تخصيب بنسبة 60 بالمئة"، وذلك وفق ما جاء في بيان نشره موقعه الإلكتروني الرسمي.
وأضاف أن "الجمهورية الإسلامية لن تتراجع في المسألة النووية، وستمضي بقوة على مسار ما تحتاج إليه البلاد اليوم وغدا".
وأتت تصريحات المرشد الأعلى عشية بدء الجمهورية الإسلامية تطبيق قانون برلماني يقلّص بعض نشاطات مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وطلب القانون الذي أقره مجلس الشورى في كانون الأول/ ديسمبر، من الحكومة تقليص عمل المفتشين في حال لم يتم بحلول 21 شباط/ فبراير رفع العقوبات التي أعادت واشنطن فرضها على طهران بعد الانسحاب الأميركي من الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني عام 2018.
وبدأت طهران بعد عام من الانسحاب الأميركي، بالتراجع تدريجيا عن تنفيذ العديد من التزاماتها بموجب الاتفاق، مع التأكيد أنها ستعود الى احترامها في حال رفع العقوبات الأميركية.
ومن ضمن ما طلبه القانون البرلماني، رفع مستوى التخصيب إلى 20 بالمئة، وهو ما باشرت الحكومة بتنفيذه مطلع كانون الثاني/يناير.
وكانت إيران قد بلغت هذا المستوى من التخصيب قبل العام 2015، تاريخ إبرام الاتفاق النووي مع القوى الست الكبرى (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا).
وهدف الاتفاق إلى رفع عقوبات اقتصادية دولية كانت مفروضة على إيران، في مقابل خفض أنشطتها النووية وضمان أنها لا تسعى الى تطوير سلاح نووي. وبموجب الاتفاق، حدد سقف تخصيب اليورانيوم عند مستوى 3,67 بالمئة.
وفي حال رفع التخصيب إلى 60 بالمئة، سيكون هذا المستوى أعلى بكثير مما نصّ عليه الاتفاق النووي، وأقرب إلى مستوى 90% المخصص للاستخدام العسكري.
وأكدت الجمهورية الإسلامية مرارا سلمية برنامجها، وأنها لا ترغب في تطوير أي سلاح نووي، على عكس ما تتهمها به بعض الدول مثل الولايات المتحدة وإسرائيل، وخصوصا رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو.
وأعاد خامنئي اليوم تأكيد عدم رغبة إيران في حيازة السلاح النووي.
وقال "ذلك المهرج الصهيوني الدولي يقول دائما: لن ندع إيران تصل إلى سلاح نووي! لو كان لدى الجمهورية الإسلامية قرار بالوصول إلى سلاح نووي، لم يكن هو ولا من أكبر منه ليمنعنا من ذلك".
وجدد المرشد الأعلى التأكيد أن إيران مستعدة للعودة إلى التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، في حال احترام الأطراف الآخرين في الاتفاق تعهداتهم.
وقال "عندما تركت الولايات المتحدة وتبعها الآخرون، القرآن يأمرنا بترك التزامنا أيضا، لكن حكومتنا المحترمة لم تتخل عن التزاماتها وقلّصتها تدريجيا، وهو أمر يمكن العودة عنه في حال عادوا الى التزاماتهم".
غضب برلماني إثر "حل مؤقت" بين الحكومة و"الطاقة الذرية"
وأعرب برلمانيون إيرانيون، اليوم، عن غضبهم حيال توصل حكومة بلادهم إلى "حل مؤقت" يسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بمواصلة عمليات التفتيش.
واعتبر البرلمانيون أن الخطوة الإيرانية تنتهك قانونا يفرض إنهاء عمليات التفتيش المفاجئة التي تقوم بها الوكالة، هذا الأسبوع، حسبما نقل التلفزيون الرسمي.
وقال رئيس لجنة الأمن الوطني في البرلمان، مجتبى ذو النور، إن "الحكومة ليس لديها حق القرار والتصرف بشكل اعتباطي".
وفي وقت سابق الإثنين، أعلن المدیر العام للوکالة الدولیة للطاقة الذریة رافایل غروسي، التوصل الی "حل مؤقت" یسمح للوکالة بمواصلة عملیات التفتیش فی إیران، رغم بدء طهران تقلیص عمل المفتشین الدولیین اعتبارا من الثلاثاء.
وقال غروسي للصحفيين لدی عودته من زیارة إلی طهران حيث أجرى محادثات مع المسؤولين هناك "ما اتفقنا علیه هو شيء قابل للحیاة (…) من المجدي جسر هذه الفجوة التی نواجهها الآن، هذا ینقذ الوضع".
وكانت إيران أعلنت الثلاثاء الماضي، أن قرار انسحابها من البروتوكول الإضافي المطبق لمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، راجع لـ"عدم رفع العقوبات الاقتصادية عن بلادنا".
وانسحاب إيران من البروتوكول الإضافي يعني تقييد عمليات تفتيش المنشآت من قبل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
التعليقات