26/10/2009 - 08:33

طاقم إسرائيلي خاص برئاسة وزير القضاء لدراسة انعكاسات تقرير "غولدستون" وتقديم توصيات

يتواصل الجدل داخل دائرة صنع القرار الإسرائيلي حول سبل مواجهة توصيات لجنة "غولدستون"، على المستوى القضائي والإعلامي، ورغم دعوة البعض إلى تشكيل لجنة تحقيق

طاقم إسرائيلي خاص برئاسة وزير القضاء لدراسة  انعكاسات تقرير
يتواصل الجدل داخل دائرة صنع القرار الإسرائيلي حول سبل مواجهة توصيات لجنة "غولدستون"، على المستوى القضائي والإعلامي، ورغم دعوة البعض إلى تشكيل جنة تحقيق للالتفاف على توصيات التقرير، يبدي وزير الأمن إيهود باراك، ورئيس هيئة الأركان العامة غابي أشكنازي، معارضة شديدة لفكرة مثول الضباط والجنود أمام لجنة تحقيق، مبررين موقفهما بأن التحقيقات التي أجريت في الجيش كافية.

وشكل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يوم أمس، في اجتماع شارك فيه وزير الأمن إيهود باراك، ورئيس أركان الجيش غابي أشكنازي، ووزير القضاء يعكوف نئمان، والمستشار القانوني للحكومة وعدد من رؤساء وقادة الاجهزة الامنية، شكل طاقما مهنيا خاصا برئاسة وزير القضاء يعكوف نئمان لبحث انعكاسات تقرير غولدستون وسبل مواجهته قضائيا وديبلوماسيا وإعلاميا، وذلك على ضوء الدعوات الخارجية والداخلية لتشكيل لجنة تحقيق. وجاء ذلك في أعقاب تصريحات متناقضة صدرت على لسان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أثارت حفيظة عدد من المسؤولين السياسيين.

يؤيد فكرة لجنة التحقيق، كل من المستشار القضائي للحكومة ميني مزوز، ووزير شؤون الاستخبارات، دان مريدور. فيما يقف في الجانب المعارض وزير الأمن إيهود باراك، ورئيس هيئة الأاركان غابي أشكنازي. وقالت مصادر مقربة من أشكنازي إنه لا يستبعد الاستقالة غذا ما وقع القرار على تشكيل لجنة تحقيق مستقلة ذات صلاحيات، إلا أنه قد يوافق على "لجنة فحص" لتقارير لجان الفحص التي شكلها الجيش.

ونقلت مصادر اعلامية اسرائيلية عن نتنياهو قوله في الجلسة ان مثول جنود وضباط امام لجنة تحقيق ليس ورادا على جدول الأعمال، وان مثل هذا الامر لن يحصل..والانظمة واجراءات التحقيق المعمول بها في الجيش ممتازة".

الى ذلك، نقل المصدر عن وزير الامن، براك تأكيده بعد الجلسة، أنه لن يتم تشكل اي لجنة تحقيق ولن يتم استجواب اي ضابط او جندي من قبل لجنة تحقيق كهذه" واضاف: " لقد ارسلنا الجنود الى هذه المهمة، ولهم الحق المطلق في الحصول على الدعم والحماية.." ونقل المصدر ايضا عن براك قوله " إن اسرائيل تنوي محاججة شرعية تقرير غولدستون وستعمل على الحلبة الدولية من اجل تصحيح قوانين الحرب الدولية لتتناسب مع الحرب ضد الارهابين الذين يعملون من داخل تجمعات السكان المدنيين".

وقالت صحبفة هآرتس في هذا السياق إن «إسرائيل تستوعب تدريجيا خطورة الأزمة التي سببها تقرير غولدستون». وتضيف: "هذه أول مرة تقوم فيها جهة رسمية تابعة للامم المتحدة باتهام إسرائيل بقتل مدنيين بشكل متعمد، وبارتكاب جرائم حرب في 36 حادثة". وتتابع: " قد يقود التقرير إلى دعاوى في المحكمة الدولية في لاهاي، وتقديم ادعاءات بأن ثمة دلائل كافية لفتح تحقيق ضد مسؤولين إسرائيليين، وقد يؤدي أيضا إلى إجراءات مماثلة في دول أوروبية".
وتضيف الصحيفة أن "رجال القضاء في إسرائيل يجمعون على أنه تصاعدت المخاطر على ضباط الجيش في الخارج منذ الرصاص المصبوب، وبالأساس بعد تقرير غولدستون. ويضع ذلك المسؤولين امام اختيار أهداف رحلاتهم الجوية بحذر".

التعليقات