اسرائيل تنوي نقل معبر رفح جنوبا، كي تواصل السيطرة عليه

يستدل من وثيقة قدمها مجلس الأمن القومي الاسرائيلي الى البنك الدولي، ان اسرائيل تنوي نقل معبر رفح الفاصل بين قطاع غزة والاراضي المصرية، جنوباً، باتجاه نقطة الحدود المصرية - الفلسطينية - الاسرائيلية . وجاء اعداد الوثيقة الاسرائيلية ردا على تقرير اعده البنك الدولي حول تأثير خطة "فك الارتباط" على الاقتصاد الفلسطيني. وقالت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية، في عددها الصادر اليوم (الثلاثاء)، ان الفلسطينيين ابلغوا البنك الدولي رفضهم للخطة الاسرائيلية.

كما اعلنت مصر رفضها لهذه الخطة، علما ان تنفيذها منوطا بالموافقة المصرية عليها. وقالت الصحيفة ان الرفض المصري، يعود، ايضا، الى استثمارها قرابة ستة ملايين دولار، مؤخراً في اقامة المعبر الجديد. وقال مصدر أوروبي ان اسرائيل تهدف من هذه الخطوة، اولا، الى مواصلة السيطرة على الجانب الفلسطيني من المعبر، كي تواصل جباية الضرائب والجمارك عن الواردات والصادرات. اما اسرائيل فتزعم ان مسببات امنية تقف وراء هذا المخطط.

وقالت مصارد فلسطينية لصحيفة "هآرتس" ان الموقع الحالي للمعبر، يشكل جانبا من مخطط اقتصادي اقليمي تم الشروع به بروح "اتفاقيات السام". واعربت هذه المصادر عن اعتقادها بأن ما تسعى اليه اسرائيل من خلال "فك الارتباط" هو الغاء كافة الاتفاقيات الدولية التي تم توقيعها بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية. وبرأي هذه المصادر فان موافقة الدول المانحة على نقل المعبر سيعني الغاء هذه الاتفاقيات.

ويقدر الفلسطينيون ان اسرائيل ستمنع السلطة الفلسطينية من استئناف تفعيل المطار الفلسطيني في رفح، مشيرة الى ان اسرائيل اقترحت على الفلسطينيين استبدال تفعيل المطار بالسماح بتحليق مروحيات لرجال الاعمال بين رفح وعمان، فقط.

الى ذلك، قالت الصحيفة، ان اسرائيل عارضت اقتراح البنك الدولي المتعلق باقامة منطقة تواصل اقليمي بين قطاع غزة والضفة الغربية. وادعت اسرائيل ان هذا الاقتراح يخرق اطار خطة فك الارتباط.

وادعى مصدر امني اسرائيلي في تصريحات نقلتها "هآرتس" ان نقل المعبر يعتبر "حاجة امنية ملحة"! وادعى ان مصلحة اسرائيل الحقيقية تقتضي اخلاء مسار فيلادلفي، وترك المنطقة الفاصلة بين مصر والسلطة الفلسطينية منطقة تنقل حر. لكن هذه المسألة ليست قابلة للتحقق طالما لم تحصل اسرائيل على ضمانات بعدم تحويل المنطقة الى "مسار لنقل الاسلحة". ولذلك، قال، تحتم السيطرة على المسار مواصلة السيطرة على المعبر الحدودي.

وقال مصدر فلسطيني للصحيفة ان اسرائيل تمس من خلال تسترها وراء المعايير الامنية المؤقتة، بخطة فلسطينية شاملة لتصنيع المنطقة وبالاتفاقيات الموقعة بين السلطة الفلسطينية والدول المانحة. وقال ان الفلسطينيين يخططون لاقامة منطقة صناعية مشتركة مع مصر في المكان، ومنطقة تجارة حرة وخطوط للقطار كما تخطط لتمرير خط الغاز الطبيعي بين مصر وقطاع غزة، في تلك المنطقة.