اسيران اردنيان يحتجزان في اسرائيل بسبب خلاف حول تكاليف نقلهما الى الحدود!

قالت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية، في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، ان خلافا بين الجيش ومصلحة السجون في إسرائيل حول من يتحمل تكاليف نقل أسيرين أردنيين من السجن الى الحدود الأردنية، يمنع اطلاق سراح الأسير يسري عياد والأسير ربيع محمد أحمد رغم مضي فترة طويلة على انتهاء مدد محكومياتهما!

وأضافت الصحيفة ان اسرائيل لم تبلغ هذا الأمر للأردن، ولم تعلم به السفارة الأردنية الا الشهر الماضي، بطريقة غير رسمية.

وقالت الصحيفة ان الاسير يسري عياد أنهى محكوميته قبل نصف سنة، فيما انهى ربيع أحمد محمد محكوميته قبل سنة ونصف. وكانت اسرائيل قد اعتقلتهما بتهم أمنية في العام 2003، وحكمت على عياد بالسجن لمدة سنة ونصف، وعلى محمد بالسجن الاداري لمدة شهرين.

وقال عضو الكنيست عبد المالك دهامشة انه تلقى رسالة من عياد ومحمد اطلعاه فيها على تفاصيل القضية، فقدم استجوابا الى وزير الامن الداخلي، غدعون عزرا، بهذا الشأن، لكنه لم يتلق أي رد بعد.

وحملت السفارة الاردنية المسؤولية عن الاخفاق في هذه القضية للحكومة الاسرائيلية واكد متحدث بلسان السفارة للصحيفة عدم تلقي الاردنيين اي بلاغ اسرائيلي بشأن المعتقلين. وقال ان السفارة الأردنية تعالج فقط ملفات الاسرى الذين يحملون الجنسية الاردنية بشكل كامل وليسوا مجرد مواطنين في الأردن، وان الفحص المتعلق بعياد ومحمد أثبت انهما اردنيان.

من جانبه رفض الجيش الاسرائيلي الادلاء بأي تفاصيل حول القضية، وقال متحدث عسكري، امس، ان الموضوع قيد الفحص وسيعالج خلال الأيام القريبة. اما مصلحة السجون فتحمل المسؤولية للجيش وتقول ان المفروض قيام الجيش بنقل عياد ومحمد من السجن الى الحدود الاردنية.