رفضت المحكمة المركزية في تل ابيب، صباح اليوم، طلب تمديد اعتقال الناشطة الاسرائيلية، طالي فحيمة، حتى نهاية الاجراءات القضائية ضدها، وقررت اطلاق سراحها من السجن واخضاعها للاعتقال المنزلي بضمانة مالية تصل إلى عشرات آلاف الشواقل.
الا ان المحكمة قررت تعليق قرارها لتمكين النيابة العامة من الالتماس الى المحكمة العليا ضد القرار.
ورفض القاضي الادعاءات التي طرحتها النيابة العامة لتبرير مطالبتها بتمديد اعتقال فحيمة.
وقال القاضي في معرض قراره لا شك بأنه لو كانت فحيمة هي التي عثرت على المواد التي فقدها الجيش الاسرائيلي، وقامت بترجمتها وبتسليمها لكتائب شهداء الأقصى، لكن ذلك سيكفي لتوفير ذريعة لتمديد اعتقالها، لكن ما شكل خطرا على أمن الدولة هو حقيقة فقدان الجيش للمواد التي تتهم فحيمة بترجمتها، ولذلك لا وجود هنا لما يثبت بأنها تشكل خطرا على الجمهور ولا وجود لما يبرر تمديد اعتقالها.
وكان الشاباك الاسرائيلي قد اعتقل فحيمة في التاسع من آب من العام الماضي بزعم ضلوعها في التخطيط لعمليات داخل اسرائيل.. وجاء اعتقالها على خلفية صداقتها لقائد كتائب شهداء الأقصى في جنين، زكريا الزبيدي. وفي الخامس من ايلول وقع وزير الامن الاسرائيلي، شاؤول موفاز، وقائد الجبهة الداخلية، امرا بفرض الاعتقال الاداري على فحيمة، لمدة اربعة .
وقد اخضعت فحيمة للتحقيق المكثف معها وبالرغم من أن السلطات الإسرائيلية لم تتمكن من جمع أدلة تربطها بالتهم المنسوبة إليها، إلا انها استمرت في اعتقالها إداريًا في سجن "نافيه ترتسا" للنساء مستمرة في الوقت نفسه في تعذيبها بصورة قاسية للغاية.
التعليقات